كشف جورج أسحاق عضو "القومي لحقوق الإنسان"، أن إلغاء عقوبات التى تقيد حريات التظاهر السلمي مثل السجن هى أبرز التعديلات الذي تقدم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان فيما يختص بتعديل قانون التظاهر ، واستبدالها بالغرامة فى حاله تعارضة مع نصوص القانون ، هذا بالإضافة إلى وجود مادة تخص التخريب والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة من قانون التظاهر ووضعها في قانون العقوات. أشار عضو المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أن المقترحات تتضمن الذي تنظيم المظاهرات، عند وجود عدة جهات مختلفه تنوى للخروج في مظاهرات في نفس المكان و الوقت ،واخطار وزارة الداخليه بموعد مكان المظاهرات دون أنتظار تصريح بالموافقه . وأكد أسحاق على أهمية المقترحات المقدمة من المجلس القومى إلى البرلمان بشأن "قانون التظاهر"، مؤكداً إن القانون الحالي به قصور واضحه – واوضح أن تغليظ العقوبات على الشباب المصري الذين يعبروا عن رأيهم بشكل سلمى أمر مبالغ فيه وقد يؤدى بتحول بعضهم لإرهابيين، مشيرا إلى إن الدولة في حاجة لتنقية القوانين، بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة أن يعرف كل مواطن حقوقه، وألا يسمح لأحد أن يمتهن أي حق منها. مشيراً إلى أن جميع المواثيق الدولية تعطى حق التظاهر والتجمع، وفى فرنسا تنظم التظاهر بالاخطار وليس من حق وزارة الداخلية ان تمنع التظاهر.