وضعت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الثلاثاء، عددا من التوصيات بشأن الموازنة العامة، متمسكة بتطبيق المادة 18 من الدستور، التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية". وشددت اللجنة على أن ميزانية الصحة بالموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، موصية بضرورة التعاقد مع القوات المسلحة للإشراف على صيانة الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة. وأشار تقرير اللجنة إلى أن المخصص للأدوية بقطاع السلع والخدمات بلغ حوالي 4.2 مليار جنيه في موازنة 2016-2017، مقابل 3.9 مليار جنيه في موازنة 2015-2016، أي بنسبة زيادة قدرها 1%، وأضاف أنه تم تخصيص 157 مليون جنيه دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة في موازنة 2016-2017، مقابل 125مليون جنيه، أي بنسبة تغير 25.6%، واعتماد 180 مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في موازنة 2016-2017، مقابل 175 ميلون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة تغير 2.6%. كما خصصت الموازنة 256 مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الطلاب في موازنة عام 2016-2017، مقابل 250 مليون جنيه في موازنة العام الحالي، أي بنسبة زيادة 2.4%، وتم تخصيص 3 مليارات جنيه دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في موازنة 2016-2017، مقابل 3.69 مليار جنيه في العام الحالي. وأوصت اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات، ومضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات شؤون الصحة بالمحافظات، حتى يمكن تفعيل العلاج المجاني في هذه المستشفيات، بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة، والذي يواجه مشاكل مالية كبيرة في الوقت الحالي.
