بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة الجديدة نحو 485. 52 مليار جنيه، وهي تمثل مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة. وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة «2017/2016»، الذي أصدرته وزارة المالية، أن الخزانة العامة للدولة قد التزمت خلال الثلاث سنوات الماضية بالسداد النقدي لكافة المساهمات ومستحقات الصناديق، مما يدل على قدرة صندوقي المعاشات بالوفاء بكامل التزاماتها وسدادها نقدا بشكل منتظم. وأشار إلى أنه تم تخصيص 057. 4 مليار جنيه لبرامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي المقبل مقابل 701. 6 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بانخفاض قدره 773. 2 مليار جنيه، مرجعا هذا الانخفاض إلى نقل المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة من بند منح لجهات الحكومة العامة بموازنة «2016/2015» إلى بند علاج مواطني جمهورية مصر العربية بمشروع موازنة «2017/2016». وقدرت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي بمشروع الموازنة الجديدة «2017/2016» بنحو 3. 11 مليار جنيه، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1. 4 مليار جنيه، يستفيد منها مليون مواطن بدءا بمحافظاتأسوان وقنا والأقصر، حيث جاري التوسع في هذا البرنامج بجميع مراكز محافظات الصعيد والتوسع، وكذلك الانتشار على مستوى الجمهورية لبرنامج كرامة. وذكر البيان أن برنامج تكافل يستهدف الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية حتى 18 سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن 65 سنة فأكثر أو لديه عجز كلي أو إعاقة تمنع عن العمل. وأضاف أنه تم عقد اتفاق قرض لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ب400 مليون دولار أمريكي بتاريخ 17 / 4 /2015، لمواجهة تكاليف برنامج تكافل وكرامة على مدار 3 مراحل خلال السنوات المالية من «2016/2015» حتى «2018/2017»، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم (540) لسنة 2015، مشيرا إلى أنه تم مراعاة 1. 4 مليار جنيه بقسم الاحتياطيات بمشروع الموازنة الجديدة، لمواجهة ما يطرأ من عجز في التمويل خلال العام المالي. وأشار إلى أن تقديرات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين في مشروع موازنة العام المالي المقبل تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، حيث يستهدف البرنامج تغطية غير القادرين بالشريحة الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. وذكر أن إدارة البرنامج تقوم بدور مشتري الخدمة لصالح هذه الشريحة بنسبة 95% من الجهات الحكومية، ممثلة في وزارة الصحة (وحدات طب الأسرة، ومستشفيات عامة ومركزية، ومستشفيات تعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك مستشفيات هيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات الجيش)، ويتم الإحالة لنسبة 5% للقطاع الخاص في حال عدم توافر الخدمة في هذه المستشفيات. وأوضح أنه يتم تقديم هذه الخدمة عن طريق البطاقة الذكية، التي تستخدم في صرف السلع المدعمة، وحتى لا يحدث إزدواج بين هذا البرنامج والعلاج على نفقة الدولة تم عمل ربط إلكتروني بينهما، بحيث يتم استبعاد ما تم ربطهم على البطاقات الذكية لتغطية غير القادرين. وبلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 600 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث يمثل الدعم ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية وألبان الأطفال وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك، وهي وزارة الصحة. وأشار إلى أنه تم إدراج 5. 1 مليار جنيه لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي كتمويل من الخزانة العامة، بخلاف مليار جنيه مدرجة لهذا الغرض بموازنة صندوق دعم نشاط التمويل العقاري ممول بقرض من البنك الدولي، ليصبح إجمالي الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعي بمشروع موازنة العام المالي الجديد 5. 2 مليار جنيه. وذكر البيان إلى أن الحكومة تستهدف تحسين منظومة الإسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين بتوفير السكن الملائم والمتطور من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي والانتهاء من بناء نحو 200 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جنيه مدرجة بمشروع موازنة «2017/2016». وبلغت تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 500 مليون جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي والإقراض الميسر للأسر الفقيرة، فضلا عن فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض.
