قال السفير معصوم مرزوق القيادي بحزب التيار الشعبي وعضو الحملة الشعبية "مصر مش للبيع"، إن حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدودية يعد قرارا تاريخيا لمجلس الدولة باعتباره قلعة تحمي الحقوق والحريات للشعب المصري". وأضاف مرزوق، في تصريحات ل"الشروق"، أن حكم القضاء الإداري انتصر للحق وأعاد الأمور إلى نصابها، كما أنها رسالة واضحة للحكومة بضرورة مراجعة الأخطاء والمسارات، قائلا: "لم نتهم أحدا بالخيانة لكننا نأمل أن تنتهز الحكومة الحكم القضائي للخروج من الأزمة وتصحيح المسار". وطالب مرزوق، الحكومة بالإفراج الفوري عن الشباب المحتجزين على ذمة قضية الجزر المصرية، قائلا: "الإفراج الفوري عن الشباب الذين يدفعون ثمنا لدفاعهم عن مصرية الجزيرتين". في السياق ذاته، قال مدحت الزاهد القيادي بالتيار الديمقراطي، إن أحزاب التيار وكل قوى الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تعتز بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي «تيران وصنافير»، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتعتبره انتصارا لكل القوى الوطنية وللشعب المصري ولهيئة المحكمة الموقرة التي واصلت أعظم تقاليد القضاء المصري في تأكيد العدل، وهو بالفعل عنوان الحقيقة. وقال الزاهد في معرض حديثه عن حكم القضاء الإداري: "الحكم ينطوي على رد اعتبار لنقابة الصحفيين وسلالمها التي احتضنت معارضي سعودة الجزر، وللمناضلين الذين تم التنكيل بهم وهذا الحكم يوجب الإفراج عن معارضي سعودة الجزر وكل سجناء الرأي وإدراك أن التسلط والانفراد بالرأي خطأ وخطر وأن التنوع مصدرا للقوة". ونظمت حملة "مصر مش للبيع" عدة فاعليات جماهيرية وحملة توقيعات واعتصامات للضغط على الحكومة المصرية للتراجع عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بجانب الدعوى القضائية التي رفعها محامون أمام القضاء الإداري.
