أعرب مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن اعتزازه بحكم محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم بمحكمة مجلس الدولة، باستمرار السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير"، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وقال الزاهد، ل"الوطن": "الحكم انتصار لكل القوى الوطنية وللشعب المصري، ولهيئة المحكمة الموقرة، التي واصلت أعظم تقاليد القضاء المصري في تأكيد العدل، وهو بالفعل عنوان الحقيقة". وأضاف القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحكم دليل على صحة المسارات التي انتهجتها الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، والتي شملت فعاليات جماهيرية بمبادرات من الحركات الشبابية، في 15 و25 أبريل، وأنشطة تثقيف وتوعية وحملة توقيعات واعتصامات، مع المسار القانوني الذي أحرز انتصارا يلزم استكماله بمبادرة ومشاركة واسعة من هيئة دفاع محترمة، أثبتت جدارتها العلمية والوطنية والمهنية حتى تحولت لفريق بحثي مقتدر، اتسع بطول البلاد وعرضها للدفاع عن المئات الذين تم التنكيل بهم، كما شملت مسارات الحملة جمع التبرعات لسداد الغرامات والإفراج عن سجناء الارض، وفضح الانتهاكات بحقهم في السجون. وتابع الزاهد: "الحكم شهادة لكل العلماء والباحثين الذين تعاونوا مع هيئة الدفاع، وقدموا فيضا من الأدلة والبراهين التي تؤكد مصرية الجزر وترفض سعودتها، وهو انتصار لمالك عدلي في محبسه، وكل سجناء الأرض الذين تم التنكيل بهم واتهامهم بنشر إشاعات كاذبة بشأن مصرية الجزيرتين، وهو رد اعتبار لنقابة الصحفيين، التي احتضنت شعار (عيش حرية تيران وصنافير مصرية)". وأكد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "اتسعت المسارات لتشمل توجيه خطاب مفتوح لمجلس النواب، لا لقبول أو رفض الاتفاق المنعدم الذي يخرج عن حدود اختصاصه، بل لمحاسبة الحكومة على مخالفة الدستور، وتحذيرها من أي إجراءات للمساس بمظاهر السيادة المصرية على الجزر، وتحذيرها من مطاردة والتنكيل بمعارضي سعودة الجزر، والمطالبة بتعديل قانون التظاهر، الذي وفر غطاءً للتنكيل بأصحاب الرأي، وإصدار قانون بالعفو العام الشامل عن كل سجناء الأرض وسجناء الرأي"، متابعا: "تتضافر كل المسارات، وستتواصل مع المسار القانوني، تأكيدا لحق مصر الطبيعي في سيادتها على أراضيها والحفاظ على أمنها القومي". وأوضح الزاهد: "يلزم هنا التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، في مقدمتها الإفراج عن كل سجناء الأرض والرأي عموما، والامتناع عن أي إجراء يتناقض مع حقوق مصر الكاملة في السيادة على تيران وصنافير، وتعديل قانون التظاهر، وفتح المجال العام لحرية الرأي والفكر والتعبير، وتعديل القوانين السالبة للحريات، ورفع الحظر عن البرامج والكتاب الذين تم منعهم لموقفهم الرافض لسعودة الجزر المصرية".
