أشادت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بجهود بنك التنمية الإفريقي، في دعم التنمية في مصر، لافتة إلى أن البنك ساهم فى تمويل عدد من المشروعات، وآخرها تقديمه الشريحة الأولى البالغ قيمتها 500 مليون دولار من التمويل المخصص لدعم الموازنة - والبالغ قيمته 5ر1 مليار دولار على 3 سنوات - بهدف دعم برنامج الحكومة، معتبرة ذلك شهادة ثقة من المؤسسات الإقليمية والدولية في الاقتصاد المصري، الذي يخطو خطوات متقدمة بعد إقرار مجلس النواب برنامج الحكومة بالإجماع. جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة سحر نصر الاثنين، بعثة رفيعة المستوى من بنك التنمية الأفريقى، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، وممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، حيث تتواجد البعثة في مصر في الفترة من 19 إلى 29 يونيو الجارى، لبحث إجراءات استكمال "برنامج الحوكمة ودعم الطاقة". وشددت نصر، على سرعة الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص من البنك لدعم الموازنة، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بحد أقصى شهر سبتمبر المقبل، مؤكدة أن أولويات الحكومة هي توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل. وعلى الجانب الآخر، أكد أعضاء البعثة، أن زيارتهم إلى مصر تأتى متابعة لنتائج مشاركة الوزيرة، فى الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى والتي أقيمت في زامبيا في مايو الماضى، ولقائها مع جانفي ليتز، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي، حيث تم الاتفاق على إيفاد بعثة من البنك إلى مصر للبدء فى العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة، معربين عن تطلع البنك لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة المصرية، خاصة وأنها تتبنى برنامجًا تنمويًا شاملاً وتتحرك سريعًا لتنفيذه.
