عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وهو الثانى من نوعه منذ تشكيل اللجنة، والتى حضر أبرز أعضائها لبحث عدد من الملفات المطروحة على البرلمان حاليا، بالإضافة إلى مناقشة دور ومهام وخريطة عمل المجلس فى الفترة المقبلة. وتصدرت مناقشات اللجنة، أزمة عدم دستورية الموازنة العامة للدولة، وكذلك مناقشة موازنة البرلمان فى العام المالى الجديد، فى ظل التهديدات التى تواجهه بشأن عدم دستورية الموازنة العامة للمجلس، وما يدور بشأن النسب التى حددها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى وعدم قدرة الحكومة على توفير هذه النسبة. وشارك فى الاجتماع رئيس المجلس على عبدالعال والوكيلان السيد الشريف وسليمان وهدان، ورؤساء اللجان النوعية وممثلو الائتلافات والهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بالمجلس. أوضح النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه تم تخصيص جزء من الاجتماع للحديث حول رسم خطة تفنيذ أجندة التشريعات التى سيسعى البرلمان للانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، وتحديدا تلك المكملة للدستور. وتوقع الشريف طرح حلول ومخارج على رأسها مد دور الانعقاد الأول، لكى نتمكن من الوفاء بالاستحقاقات الدستورية والتى تضم قوانين العدالة الانتقالية وبناء دور العبادة الموحد والإدارة المحلية. أما وكيل البرلمان السيد محمود الشريف فقال إن الاجتماع يهدف إلى وضع وتحديد برنامج لعمل المجلس لتنظيم العمل داخله خلال شهر رمضان. وكان أول اجتماعات اللجنة العامة قد شهد جدلا حول الموضوعات المطروحة أمامه، كتشكيل لجنة القيم بالبرلمان، ومناقشة بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس حول الظروف التى أدت إلى إعلان حالة الطوارئ وفقا لحكم المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى حضور مجموعة من نواب سيناء.
