- «الاقتراحات والشكاوى» بالنواب تطلب استطلاع رأي المحكمة قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب استطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل المادة «49» من قانون المحكمة المقدم من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان. واقترح السادات إضافة النص التالى للمادة 49: «وبالنسبة للدعاوي التي قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص، أو أكثر من القوانين واللوائح المنظمة، لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في هذه الحالة إلا عند التشكيل التالي للمجلس، وذلك دون الاخلال بحق مقيم الدعوى في التعويض». وناقشت اللجنة التي يرأسها همام العادلى، خلال اجتماعها، الاقتراح للمقدم من السادات. وقال هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن "الحكومة ترى أن النص به غموض، لا يجوز أن يضع لكل هيئة أو جهة استثناءً فى التشريعات". وأضاف: "المادة 191من الدستور تستلزم أخذ رأى المحكمة الدستورية لأنه تعديل فى قانونها". وهاجم النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة، التعديل المقترح، حيث اعتبر الموافقة عليه إساءة للتشريعات فى مصر. أما محمد السادات برر مقترحه من خلال مذكرة إيضاحية من الفقرة الأخيرة من المادة «195» من الدستور تنص على أن: «وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من أثار». وكان قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تحديدا لآثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعي، أو لائحي في الاحوال المختلفة ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر. واضاف في المذكرة: «واستهداء بما تقدم وتوفيقا بين الاعتبارات المتعارضة المشار إليها رؤى اقتراح مشروع القانون الذي يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهمتها، فلا يكون أمر استقرارها مزعزعا مرهونا بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد كما سبقت الإشارة؛ وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا في حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية.
