مليارا جنيه استثمارات مشروع إدارى.. ومليارى جنيه مبيعات مستهدفة من مشروع سكنى تخطط شركة سامكريت للتنمية العمرانية، لإقامة مشروعات سياحية وعقارية فى منطقتى العين السخنة والساحل الشمالى، وفقا لتصريحات المهندس هشام الخشن العضو المنتدب للشركة. وأضاف الخشن: «يوجد عدة مشاريع تحت الدراسة على مساحة 100 فدان لكل مشروع أحدهما فى الساحل الشمالى، والآخر فى العين السخنة، وسنقيم تلك المشروعات إما بالشراكة أو عبر شراء الأراضى». وتمتلك سامكريت للتنمية العمرانية مشروعين على الطريق الصحراوى، إحداهما مجمع ادارى عبارة عن 10 مبانٍ إدارية على مساحة 70 ألف متر مربع باستثمارات بلغت مليارى جنيه، تم تأجير 80% من المساحة لشركات كبرى أبرزها مكتب حازم حسن وبنك عودة مصر وشركة أورانج، تبعا لتصريحات الخشن. أما المشروع الثانى، يقام على مساحة 90 فدانا، هو مجمع سكنى متكامل، يعرف باسم «بيراميدز هايتس» مرتفعات الاهرام، ويضم 600 وحدة سكنية ما بين فيللات ووحدات مستقلة. وتستهدف الشركة جمع مليارى جنيه من بيع تلك الوحدات، وفقا للخشن. وأشار إلى أن الشركة قامت ببيع نحو 40% من المستهدف، منذ إطلاق مراحل المشروع فى أكتوبر 2015. ويبلغ رأسمال شركة سامكريت للتنمية العمرانية نحو 500 مليون جنيه، وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة سامكريت، وتمتلك محفظة أراضٍ تضم 70 ألف متر إدارى و90 فدانا سكنيا. وعن مدى تأثرت السوق العقارية بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، قال الخشن: إن السوق العقارية مرتبطة بالاقتصاد وما يتعرض له من تداعيات، وبالتلى فان تذبذب أسعار سوق الصرف، جعل من العقارات الاستثمار الآمن للكثير من المستثمرين، ولكن فى الوقت نفسه فان المطور العقارى لن يستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار وانعكاسها على زيادة تكلفة المنتج، الأمر الذى سيدفع المطورين إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية مما يجعل الوقت الحالى مواتى للمشترين. وأوضح الخشن أن العقارات المطروحة حاليا أسعارها ما زالت أقل من معدل ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى فهى تمثل فرصة لراغبى الشراء، فى ظل الإبقاء على الأسعار كما هى رغبة فى تنشيط حركة البيع، متوقعا أن يحدث ارتفاع فى الأسعار على مدى العام المقبل. وبالنسبة لمشروعات الشراكة التى تطرحها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، وامكانية مشاركة الشركة فى مثل هذه المشروعات خاصة العاصمة الادارية الجديدة، قال الخشن «ننتظر وضوح الرؤية فى المشروعات التى تخطط الدولة لطرحها على القطاع الخاص، لأن الشركة تعمل ضمن المنظومة التى تحددها الدولة».
