- الشركة تدرس المشاركة فى تنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار بالشراكة مع الإسكان تخطط شركة باكت للتطوير العقارى للمشاركة فى مبادرة شعبة الاستثمار العقارى التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، والمتعلقة بتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطة ومحدودى الدخل، بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تبعا لتصريحات محمد جمال رئيس مجلس إدارة الشركة. ووفقا للمبادرة تقوم الوزارة بمنح أراض لشركات التطوير العقارى فى المواقع التى يتم الاتفاق عليها واختيارها من قبل الشركات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط بمساحة لا تزيد على 150 مترا وبسقف سعرى يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى على أن تحصل الوزارة على حصتها مقابل الأرض فى شكل وحدات إسكان اجتماعى. أضاف جمال أن مشروعات الشراكة، من شأنها التقليل من زيادة الأسعار، بجانب تسهيل الإجراءات البنكية والتمويل العقارى، بما يصب فى صالح العميل والمطور والدولة. وتدرس «باكت للتطوير العقارى» الفرص الاستثمارية المتاحة فى العين السخنة، بالإضافة إلى مدن الصعيد والشرقية ودمياط، لعمل مشروعات تنمية متكاملة، تبعا لتصريحات جمال. وتقوم الشركة حاليا بإنشاء مشروع سياحى على مساحة 70 فدانا فى منطقة سيدى حنيش بالساحل الشمالى بإجمالى تكلفة استثمارية تتعدى المليار جنيه مليون جنيه على مدى مراحل المشروع الأربع والتى تستغرق خمس سنوات ويضم المشروع 600 وحدة بمساحات تتراوح مابين 100 إلى 400 متر، انتهت الشركة من تسويق المرحلة الأولى بعدد 100 وحدة، وتعتزم طرح المرحلة الثانية خلال مشاركتها فى معرض سيتى سكيب. قال جمال إن الشركة وقعت عقود مقاولات المرحلة الأولى للمشروع، بقيمة 325 مليون جنيه خلال عامى 2016 2017، وتعتزم الشركة البدء فى تسليم اول مرحلة خلال عام 2018. ووقعت الشركة عقد مع شركة سيسكو، لتوفير حلول المنازل الذكية بالمشروع، كما وقعت عقود مع مكاتب استشارية، لبدء التنفيذ على الأرض، بعد حصولها على الموافقات الأمنية اللازمة، تبعا لتصريحات جمال، الذى أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمت بعد البدء فى عملية البيع. تأسست شركة باكت عام 2014، برأسمال 20 مليون جنيه وهى شركة مصرية للتطوير العقارى، وأطلقت «باكت» خلال شهر يونيه 2015 أولى مشروعاتها الكبرى فى مصر وهو مشروع وايت باى بالساحل الشمالى، كما تخطط لإطلاق المزيد من المشروعات العقارية فى مناطق العين السخنة والقاهرة الجديدة. وعن تأثير تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار على الأسعار، قال جمال: «المواد الخام هى الأكثر تأثرا بارتفاع سعر الدولار، وهذه المواد ليست فقط التى تؤثر على سعر متر الأرض، لأن التأثير الحقيقى فى الأسعار يعود إلى قيمة الأرض، كلما كانت متوافرة وبسعر مناسب ساهم ذلك فى تقليل الزيادة فى سعر الوحدة السكنية» بالإضافة إلى سياسات البنك المركزى والتى لها تأثير على حجم المبيعات وتوجهات الافراد نحو العقار. وتوقع جمال ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 15 و20%، موضحا أن هذا المعدل يحدث سنويا، بغض النظر عن تقلبات سعر الصرف. وشهدت السوق العقارية المصرية ظهور عدة مشروعات سياحية جديدة رغم الأوضاع المتردية لصناعة السياحة، يقول جمال: «لا يوجد علاققة بين الاستثمار السياحى وحركة السياحة، مضيفا أن الطلب على المشروعات السياحية أكثر من المعروض، واى مشروع يتم طرحه يحقق 80% من المستهدف، لأن هذه المشروعات تخاطب فى الأساس الأسرة المصرية».
