قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة 23 متهمًا بالتجمهر والقتل العمد وحيازة السلاح في الأحداث المعروفة باسم «أحداث السفارة الأمريكية الثانية»، إلى جلسة 26 يوليو المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة عضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت الحسيني وسكرتارية أحمد صبحي. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والدفاع عنهم، واستهل الدفاع مرافعته بالدفع بعدة دفوع في مقدمتها البراءة، وببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، لصدوره بناء على تحريات منعدمة وباطلة، لكونها تحريات مكتبية لا ترتبط بدليل ومشتقة من ثوابت قدامتها النيابة العامة لمجري التحريات، وانتقاء صلة المتهمين بواقعات الدعوى، والدفع بعدم جدية التحريات لإنتفاء أركان جريمة التنظيم، والدفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والدفاع بانتفاء أركان جريمة البلطجة والترويع واستعراض القوة المعاقب عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر «أ» من قانون العقوبات. بالإضافة إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، لشيوع الاتهام المنسوب إلى المتهمين، والدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضر الضبط وما ورد بتحقيقات النيابة العامة، والدفع بهشاشة الإدانة التي تستند إليها النيابة لإدانة المتهمين وعدم كفايتها من حيث القصور في الدليل الفني والدليل القولي. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين جرائم: «التجمهر، تعريض السلم العام للخطر، ارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي وإصابة الكثيرين، والاتلاف العمدى وتخريب مبانٍ مخصصة للنفع العام، تعطيل القوانين، حيازة أسلحة، استعراض القوة، وإرهاب المواطنين».
