دفع المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم الثالث أيمن هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي، خلال مرافعته أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ب 18 دفع قانوني وطالب بالبراءة تأسيساً علي الدفع ببطلان أمر الإحالة للخطأ في الإسناد ووصف وقائع الدعوي. حيث دفع بإباحة القبض علي المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لأقرب رجل سلطة عامة لضبهم حال مشاهدتهم متلبسين حال قيامهم بالعديد من الجنايات والجنح ومنها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل وحيازة الأسلحة النارية بالذات والواسطة، مما لا يجوز الترخيص لبعضها وجريمة التجمهر، والمشاركة فيه واستعراض القوة والترويج بالعنف وسرقة اموال منقولة مملوكة للغير.
وأيضا تعطيل خدمات المرافق العامة وهي نقطة رئاسة الجمهورية وسرقة محتوياتها وتعطيل سير وسائل النقل العام والخاص وقطع الطرق مما توافر عنه وفاة عدد من الأشخاص، وايضا تهمة دخول عقار في حيازة الغير بقصد التعدي علي المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية، والتعدي بالسب والشتم والإهانة في حق رئيس الجمهورية وأسرته.
وأكد علم الدين بصدور أمر بالا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين في حيازة أسلحة ومايترتب علي هذا أمر ضمني، ودفع بإهدار أقوال جميع شهود الإثبات وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والترويج عن العنف وانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين دعوي التظاهر والقتل وانتفاء وانقطاع صلة المتهمين بجريمة قتل المجني عليهم ودفع بشيوع الاتهام بالقتل بين المؤيدين والمعارضين وخلو الأوراق من ثمة دليل فني أو تقارير، ودفع التناقض بين الدليل الفني والدليل القولي في أقوال المصابين وانتفاء جريمة القبض والاحتجاز، وعدم صحة واقعة القاء القبض والاحتجاز استناداً علي إقرارات المتهمين، وبطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية والمخابرات العامة لمخالفتها للواقع والقصور في تحقيقات النيابة العامة.
ودفع علم الدين بانتفاء صلة المتهم أيمن هدهد بكافة وقائع الدعوي لانتفاء علاقته بمؤسسة الرئاسة قبل يوم 13 يناير 2013.
