قدم دفاع المتهم علاء حمزة في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في قضية أحداث قصر الاتحادية، 17 دفعا قانونيا لتبرئة موكله، وهى الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر في 30-7-2013 عملاً بالمواد 126و127 و331 إجراءات جنائية، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوقوعها بالمخالفة للمواد 269 و270و271 إجراءات جنائية، والدفع ببطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهم لها، وبطلان عرض جميع مقاطع الفيديو في ساحة المحكمة، وبطلان جميع تفريغات مقاطع الفيديو وتقاريرها وعدم الاعتداد بها، واستحالة تصور الواقعة على الصورة التي وردت على ألسنة المجنى عليهم، والدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان احتجاز المحتجزين، والدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولى، والدفع بالكيدية والخصومة السياسية مع من شهدوا في أوراق الدعوى، تناقض الشهود تناقضا يستعصى على المواءمة والالتحام والالتئام، ودفع بتوافر حالة الإباحة المنصوص عليها بالمادتين 60 و61، ودفع بتوافر حالة المقبوض عليهم، ودفع بخلو الأوراق من دليل يقينى يفيد بتعدى المتهم بالقبض والاعتداء، وخلو الأوراق من أركان جريمة الحيازة بالذات أو الواسطة، ودفع بعجز أدلة الإسناد لجريمة القتل والشروع فيها بركنيها، وأخيرًا انتفاء عناصر المساهمة الجنائية.