أعلن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن عقد اجتماع سريع للجنة الأربعاء المقبل، لبحث أزمة اقتحام مجموعة من قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين. وقال «السادات» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الاثنين، إن هذه الواقعة أخرجت بشكل خاطئ وافتعلت أزمة كبيرة بين وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين؛ ستضر أكثر بصورة الدولة أمام العالم. وأكد على أن لجنة حقوق الإنسان معنية بأي قضية تخص حقوق المواطنين، متابعًا: «حين اعترفت الداخلية بالخطأ في وقائع تجاوزات بعض الضباط بحق المواطنين الجميع صفق لهم، وسنبحث واقعة اقتحام النقابة حفاظا على الحقوق». وردًا على سؤال هل سيمرر البرلمان إقالة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، باعتبار أن البرلمان هو المعني بهذا الأمر الآن، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن البرلمان يقيل الوزراء بناء على طريقتين، أولهم هو تقدم رئيس الجمهورية بطلب تعديل وزاري والبرلمان يوافق عليه أو يرفضه، أو عن طريق إجراء استجواب يختتم بطرح الثقة في الوزير المستجوب وإما تجدد أو يقال. وتابع: «وفي حالة وزير الداخلية الحالي اعتقد أن البرلمان سينتظر تقديم تقرير من الرئيس سواء يطلب فيه الإقالة لأن الوزير مقصر، أو لا يرسل طلبات من الأساس، وفي النهاية لو الرئيس يرغب في إقالة وزير الداخلية هذا القرار سيمر وإذا لم يكن يرغب في إقالته فإن البرلمان لن يمرر أي طلبات بالإقالة»، حسبما قال.
