نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض الصوامع والشون التابعة لوزارة التموين استلام القمح من المزارعين، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة. وذكر المركز - في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت أنها أعلنت منذ يوم 15 إبريل الجاري فتح موسم استلام القمح المحلي من المزارعين اختياريا. وأضافت أنه قد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإلغاء القرار الصادر عنها، والذي ربط عمليات توريد القمح المحلي للشون والصوامع والمطاحن والهناجر بالحيازة الزراعية. وأكدت الوزارة أن كل من زرع قمحا سواء كان مزارعاً مالكا أو مستأجرا سيتم استلام أقماحه، مشيرة إلى أن الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط ولكن أيضا من خلال كشوف الحصر، فالحكومة حريصة على التيسير على كافة المزارعين خلال موسم توريد القمح وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، فضلا عن حصولهم على مستحقاتهم في أسرع وقت. ولفتت الوزارة إلى أنه خلال مدة 12 يوما بلغت كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين حوالي أكثر من 100 ألف طن، وذلك في كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الأسفلتية المجهزة ومن المتوقع استلام كميات تتراوح من 4 إلى 4.5 ملايين طن قمح هذا العام من المزارعين. وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الأقماح المحلية الموردة خالية من الإصابة الحشرات والرمل والأتربة، كما يحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة. وحول ماتردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بإغلاق الدولة لمواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، قام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا قنوات للتواصل بين الأفراد وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال تلك القنوات. كما نفت الوزارة بما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائي وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأضافت الوزارة بأن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريبا على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة. وعما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية من أنباء تفيد بقيام شركة مترو الأنفاق بتفعيل خاصية الحد الأقصى للتواجد داخل المترو، وكذلك منع استخدام التذكرة للاتجاهين فى نفس الرحلة، وقام المركز بالتواصل مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأكدت أنها لم تضع حدا أقصى لتواجد الركاب داخل المترو بحد أقصى ساعة كما يتردد. وأكدت شكرة مترو الأنفاق أنها لم تحظر استخدام التذكرة الواحدة للاتجاهين خلال نفس الرحلة، وأنه لم يتم تغريم أي مواطن جراء ذلك، مشيرة إلى أنها تدرس تفعيل بعض هذه الخواص من خلال بوابات الكارت الذكي الجديدة الموجودة فعليا بالخطوط أو المتعاقد على تركيبها لتحل محل البوابات القديمة، لكنه حتى الآن لم تفعل هذه الخواص. وعما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتعرض كوبري حدائق القبة للانهيار، و قام المركز بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي أكدت أنه لا صحة لما تردد حول انهيار كوبرى حدائق القبة، وأن ما يتم هو عملية إصلاح الفواصل ببعض أجزائها. وأضافت أنه تم إغلاق الجزء المؤدي لمنطقة حدائق القبة فقط لإصلاح الفواصل به بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور التي قامت بعمل تحويلات مرورية لتجنب الزحام، وأشارت المحافظة إلى أن كوبري حدائق القبة يمثل شريان حيوي للقاهرة حيث يقوم بالربط بين منطقة كوبري القبة وبين منطقة مدينة نصر والعباسية.
