قال اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تم الموافقة على تشكيلها ستتولى الإشراف على كل الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف "قمصان" خلال لقائه في برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا"، اليوم الخميس، أنه سيتم تشكيل الهيئة وفقًا للمعايير الدولية، موضحًا أنه زار العديد من الدول التي أنشأت هيئات مستقلة تشرف على الانتخابات الداخلية بها للتعرف على تجاربها في هذا الشأن، مثل دول جنوب إفريقيا وأسبانيا وتشيلي وبريطانيا المكسيك وتونس والأردن. وأكد أن أهم المعايير الدولية في إنشاء الهيئات الوطنية هي استقلالها إداريا وماليًا وفنيًا، وعدم تدخل أي جهة في الدولة في شؤونها، وأن تكون مدة أعضائها 6 سنوات، فضلا عن تشكيله من خلال أشخاص ذوي وظائف ومواصفات معينة حددها الدستور. وقال إن الهيئة سيكون لها مجلس إدارة مكون من 10 أعضاء من كبار رجال القضاء الممثلين لكافة الجهات القضائية، حيث سيشكلون جهازًا تنفيذيًا، ليتولى تنفيذ سياسة الهيئة ومعاونة القضاة الأعضاء في العمل، كاشفًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون لها موازنة مستقلة يتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة. وتابع: "التظلم على القرارات الخاصة بالهيئة يكون من خلال الآلية التي أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية"، معلنًا عن إجراء انتخابات المجالس المحلية المقبلة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن جميع مؤسسات الدولة ملزمة بتنفيذ أي انتخابات مقبلة تحت إشراف قضائي كامل، لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور الدستور. يُذكر أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات من حيث المبدأ، وذلك اعمالاً لاحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيداً لارساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.