قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في اتهام أمين الشرطة محمد السني بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يوم 28 يناير 2011 المعروف ب«جمعة الغضب» إلى 11 يونيو المقبل. عقدت الجلسة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد محمود، وسكرتارية خالد عمر ومحمود مغربى. بدأت الجلسة في تمام التاسعة صباحا، وسط حضور أمني مكثف، وصدر القرار في الواحدة والنصف ظهرا، فيما لم يحضر «السني» ولا زوجته إلى قاعة المحاكمة بمحكمة النقض. وطالب المحامي هشام إسلام وكيل المتهم، في الجلسة السابقة، ببراءته تأسيسا على انعدام الركن المادي والمعنوي في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملاءه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق ما يقطع بأن المتوفين والمصابين كانوا نتيجة اعتداء البلطجية عليهم. وأوضح أن الحقائق الثابتة في الأحكام السابقة، أثبتت أن الإخوان المسلمين نظموا قواتهم يوم 28 يناير 2011، لاقتحام السجون والأقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة. كانت محكمة النقض قد قضت في مايو الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه بإعتبارها أخر مراحل التقاضي. وقضت محكمة الجنايات ببراءة «السني»، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.
