قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم براءة أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 ، لجلسة 9 ابريل المقبل للنطق بالحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل عقدت الجلسة داخل غرفة المدوالة وتنازل دفاع السني عن سماع شهود الاثبات، وعرض أسطوانات الواقعة. وطالب المحامي هشام اسلام دفاع المتهم ببراءه موكله ، تأسيسا على انعدام الركن المادي والمعنوي، في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملاءه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق ، حيث تبين ان المتوفين والمصابين كانت نتيجة اعتداء البلطجية عليهم. وأكد الدفاع أن الحقائق ظهرت الأحكام السابقة، أثبتت أن "الإخوان" نظموا قواتهم يوم 28 يناير 2011، جمع الغضب، لاقتحام السجون والأقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة. و سمحت المحكمة للسني بالتحدث وأكد أن هناك حالة شيوع في الاتهام بين الأفراد والأمناء والضباط وقدم للمحكمة مستندات بان هناك اكثر من 50 فرد مسلح ما بين أسلحة آلية ونصف آلية وخرطوش بمكان الواقعة. كانت محكمة النقض قد قضت في مايو الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها آخر مراحل التقاضي. وقضت محكمة الجنايات ببراءة السني، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وإنعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود. وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.
