مبارك يتغيب عن حضور جلسة محاكمته بدار القضاء العالي.. ومحام ينضم للدعوى عن مجني عليهم جدد ويستشهد بوثائق بنما لمعاقبة مبارك قررت محكمة النقض، تأجيل نظر موضوع طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في قضية قتل متظاهري ثورة يناير لجلسة 3 نوفمبر المقبل للقرار السابق، وهو توفير مكان مناسب ومؤمن ومستقل تابع لمحكمة النقض لنظر موضوع القضية. وللمرة الرابعة يتغيب مبارك عن حضور الجلسة المنعقدة بدار القضاء العالي، لتعذر قوات الأمن إحضاره نظرا لظروفه الصحية، ولرفض محكمة النقض الانتقال لأكاديمية الشرطة لكونها مكان غير مستقل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى وعضوية المستشارين كمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وأحمد البدري، وبسكرتارية طارق عبد العزيز وعادل عبد المقصود وهاني أحمد. وفور القرار هتف أنصار مبارك هتافات مؤيدة لرئيس الأسبق ثم انصرفوا. وقال المحامي عثمان الحفناوي، خلال انعقاد الجلسة، إن النيابة العامة طعنت على براءة مبارك، وهو حاضر عن مجني عليهم جدد، فسأله القاضي من المجني عليهم الجدد، فرد الحفناوي أنه حاضر عن علي حسن علي حسن والد الشهيد مهاب، كما أنه حاضر عن ماجدة السيد سعيد والسيد محمود عاشور، وسلمي سيد متولي عن الشهداء، كما أنه ممثل عن نقابة المحامين. وأضاف أن قضية ثورة يناير استمرت 18 يوما وليست مثل ثورة 30 يونيو، وهناك شهداء استشهدوا لم تعطيهم حقهم وأنظمة استمرت في الحكم لتسلب أموال الشعب الذي خرج ضده، وكان آخرها وثائق بنما. أوضح أن الأجيال القادمة تنتظر حكم القضاء العادل، والنيابة العامة لم ترتضي حكم الجنايات، لأنها تعلم الشهداء الذين راحوا فداء للوطن، مطالبا المحكمة باسترداد حقوقهم، كما تقدم بفلاشة تتضمن فيديوهات قال عنها إنها لم تعرض من قبل. وقال رئيس الدائرة إنه تسلم كتاب رئيس محكمة النقض إلى وزير العدل، يطالبه فيه بتوفير مكان مناسب ومستقل لانعقاد محكمة النقض، حتى يتسنى لها نظر هذه الدعوى، وبقية الدعاوى التي ترى المحكمة أنها لا تصلح لنظرها بدار القضاء العالي. وأضاف أنه تسلم كتاب من قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية نصه الآتي "أنه تزامنا مع موعد الجلسة 7 ابريل لنظر الطعن بقضية القرن، والمتهم فيها محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، فنحيط المحكمة بأنه يتعذر عرض المسجون بالجلسة نظرا لحالته الصحية التي يصعب معها انتقاله لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسائل النقل العادية، وضرورة نقله بوسيلة جوية طبقا لما يتم اتخاذه في باقي القضايا المتهم فيها. وحضر عدد من أنصار مبارك الجلسة وردوا هتافات معادية لثورة يناير، وأحرقوا داخل قاعة المحكمة ورقة مكتوب عليها ثورة يناير «مؤامرة ونكسة»، منتقدين الوضع الاقتصادي الحالي. وعلى مدار سنة تقريبا، لم تجد محكمة النقض، التى تعقد جلساتها المعتادة بدار القضاء العالى، مكانا مناسبا ومؤمنا ومستقلا لنظر موضوع الطعن الذي يستوجب حضور مبارك جلسة نظر موضوع الطعن طبقا للقانون. وعقدت محكمة النقض جلساتها للمرة الخامسة بدار القضاء العالى، لعدم إمكانية توفير المكان لتنتقل إليه المحكمة، بعد أن أجلت الجلسة السابقة لتوفير مكان مؤمن ومناسب خلاف أكاديمية الشرطة، الذي اقترحته وزارة الداخلية، وذلك، بعد اعتراض رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس وأعضائه على الانتقال للأكاديمية، مرجعين ذلك إلى أن المرة الأولى التى تنتقل النقض خارج القضاء العالى لا ينبغى ان تنتقل لمكان غير مستقل (أكاديمية الشرطة). كانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى. وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد لمتظاهرين يناير؛ وحددت جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر الموضوع. وجاء منطوق الحكم كالآتى، أولا، عدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وثانيا؛ عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وثالثا، قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسنى السيد مبارك عن تهم الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت المحكمة جلسة لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
