الدكتور عادل عامر ان معدلات البطالة ارتفعت في عدد من الدول العربية في نهاية عام 2013 لتصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي متوقعا أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل. ان غالبية الدول العربية تشهد في الوقت الراهن تراجعا في أداء اقتصادياتها. وذكر الى ان مشكلة البطالة تضاف إلى التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية كون معدلات البطالة فيها الأعلى في العالم ولأن قوة العمل العربية تنمو بمعدل أسرع مقارنة بأقاليم العالم الأخرى مما يتطلب إيجاد حلول سريعة وناجعة لمشكلة البطالة في الدول العربية. ان الدول العربية مازالت تواجه تحديات الانتقال نحو الديمقراطية حيث ان حالة عدم اليقين السياسي وما رافقها من تصاعد في الهاجس الأمني تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية وتراجعت معه معدلات النمو الاقتصادي للدول العربية إلى 6ر2 في المئة في 2013. واشار الى وجود تذبذب واضح في معدل النمو الإجمالي للمنطقة العربية قبل عام 2013 والذي تراجع من نحو 7ر6 في المئة خلال عام 2007 الى أدنى مستوى في عام 2009 حيث سجل 6ر2 في المئة ثم عاود النمو ارتفاعه مرة أخرى خلال عام 2010 ليصل الى 3ر4 في المئة. وبين ان معدل النمو الاقتصادي للدول العربية انخفض مرة أخرى ليسجل 3ر3 في المئة خلال عام 2011 بفعل ثورات الربيع العربي لكن سرعان ما عاود معدل النمو الارتفاع مرة أخرى في عام 2012 ليبلغ نحو 1ر5 في المئة. ان الاقتصاديات العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة بسبب الأحداث والتحولات السياسية حيث يقدر حجم خسائر الدول العربية من جراء ثورات الربيع العربي بنحو 800 مليار دولار وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي. وتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل ما يتطلب ضخ نحو 70 مليار دولار لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية وذلك لتوفير ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنويا ان من أهم أسباب ظاهرة البطالة في الوطن العربي معدل النمو السكاني المرتفع وعدم مواكبة النظام التعليمي العربي لمتطلبات سوق العمل وتراجع نسبة نمو الناتج القومي الداخلي الإجمالي وتطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية وما صاحبها من تطبيق لبرامج الخصخصة ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين. وبين ان من أسباب انتشار البطالة عدم إقبال الشباب على العمل المهني بسبب النظرة الاجتماعية لذلك العمل والتخوف من تحمل المخاطرة في الأعمال الحرة والميل إلى الأعمال المستقرة ذات الدخل الثابت ونقص الاستثمارات الموجهة لتنمية الاقتصاد العربي سواء على المستوى الدولي أو الداخلي. ومن الأسباب الأخرى لانتشار البطالة سوء التخطيط القومي الذي يؤدي إلى عدم اختيار المجالات المناسبة التي يوجه لها الاستثمار القومي وضعف قواعد البيانات العربية والمعلومات حول الباحثين عن عمل وهو الأمر الذي يضفي غموضا على حجم سوق العمالة في الوطن العربي. أن تنظيم الإخوان المسلمين استطاع أن يركب موجة ما يسمى بالربيع العربي، لان هناك تداخلا أساسيا في السياسة والاقتصاد والاستقرار السياسي هو الرافعة التي ينهض عليها الاقتصاد، إلى جانب الاستقرار الاجتماعي والأمني، وبعد ركوب تنظيم الإخوان المسلمين الربيع العربي حدثت انعكاسات خطيرة على الجانب الاقتصادي بشكل مخيف على كافة المستويات والقطاعات. إن ندوة الربيع العربي بين الانهيار الاقتصادي وحكم الإخوان، بحثت واقع دول الربيع العربي والانهيار الاقتصادي، وكذلك تبيان اقتصاديات دول الربيع قبل الثورات ثم مقارنتها بما بعدها، وعرضت حجم الخسائر في بلدان "الربيع العربي" وأخرى إقليمية، إن البعض سيشيع أن الاضطرابات الأمنية لم تكن من صنع الإخوان وحدهم إلا أنها أثرت ومازالت تؤثر على النمو الاقتصادي في دول الربيع العربي، والعديد من رؤوس الأموال انسحبت بسبب التظاهرات والكر والفر ومخاوف العنف المتزايد لدى عامة الناس، معتبرا أن الزاوية الأخطر هي الزاوية المستقبلية التي تتمحور حول مستقبل الاقتصاد، لأن آلية أداء الإخوان لا تفرق بين الجماعة كتنظيم وبين الدولة بما يخدم الدولة بشكل عام ولا يخدم الاقتصاد بشكل عام، وصحيح أن إخوان مصر حاولوا استدعاء رؤوس الأموال والتصالح مع رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطني، لكن هذا لا يعني أن الإخوان قابلون للانفتاح على المجتمع الخارجي. أن عقل الإخوان لا يرغب إلا في السيطرة على كل شيء سواء في الاقتصاد أو السياسة، وحالة الانقسام التي حدثت في مصر وتونس وغيرهما كان السبب فيها هو الإخوان، وما كان ليتراجع لولا إبعادهم عن الحكم في مصر وانحسار دورهم في تونس بشكل كبير. أن المسار السياسي للإخوان كان انقسامياً يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التمكين ولو على حساب مصلحة الدولة وهيئتها الاعتبارية، مما أدى إلى غياب فرص الاستقرار والنمو الاقتصادي، كما أن الإخوان على عداوة صريحة مع الاقتصاد المفتوح لأن لهم تجارهم وعائلاتهم ويحرصون على تحقيق الفائدة لأفراد الجماعة وحدهم. أن العقل الإخواني لا ينظر إلى الأمور ولا يفكر بمقياس المجتمع بما يحقق المنفعة للجميع، ومن تقوم فكرته على احتكار الدين وخلطه بالسياسة لابد أن تفكيره يتجه إلى احتكار كل شيء وكل ما يتصل بالفرص الاقتصادية وكل ما يجب أن يكون المجتمع شريكاً فيه.عدة محاور ناقشها الخبراء عن أسباب تدهور الاقتصاد في دول الربيع العربي أن الإخوان اعتمدوا على الاقتراض الداخلي والخارجي، فزاد الدين المحلي من 880 مليار جنيه في فبراير 2011 إلى 1200 مليار جنيه قبل تولي مرسي الحكم في مصر وعندما ترك الحكم في 30 يونيو 2013 وصل إلى 1553 مليار جنيه، فيما زاد العجز في الموازنة العامة في آخر عهد مبارك من 145 مليار جنيه إلى 172 مليار جنيه في بداية حكم الإخوان ووصل إلى 240 مليار جنيه عشية خلعهم. أن عجز الموازنة العامة عشية الثورة كان في حدود 12 في المئة وتركه مرسي في حدود 14.2في المئة، كما زاد العجز في الميزان التجاري من 25 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، في حين زاد الدين الخارجي، حيث كان في حدود 34 مليار دولار في عهد مبارك وتركه الإخوان في حدود 43 مليار دولار. أن فساد الإخوان كان أكثر تطرفا من فساد النظام السابق وقال "على سبيل المثال كان قيادات الإخوان يوظفون أناسا، لا يحملون أية مؤهلات عليا بل يحملون شهادات معاهد فنية، في مناصب مستشارين وخبراء في عدد من الوزارات". أن فشل الإخوان في إدارة الاقتصاد كان نتيجة ضيق أفقهم وعدم انفتاحهم على الاقتصاديات العالمية، وقال: "إن الدول العربية حتى الآن لم تستطع بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، وضرب مثالا كوريا الجنوبية التي كانت تعد قبل 60 سنة من الدول الفقيرة واستطاعت من خلال اقتصادها وشعبها الذي لم يتجاوز 50 مليون نسمة أن تجعل ناتجها القومي فوق 1.7 تريليون دولار ومعدل دخل الفرد وصل إلى نحو 35 ألف دولار سنويا وقارن هذا المعدل بالمعدلات العربية. أن الخسائر المباشرة لدول العالم العربي بعد الربيع العربي بلغت 800 مليار دولار والأرقام تدعو إلى الذعر إلا أن هناك ضوءا يظهر في نهاية النفق. زيادة مؤشرات التضخم إلى 10بالمئة وتراجع معدلات النمو إلى أكثر من 5بالمئة وكذلك ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية وتراجع الاحتياط الأجنبي من 36 مليار دولار إلى 16 مليار دولار. أن المكون الاقتصادي كان هو الأساس في قيام الثورات وأن الثورة الإيرانية على الرغم من مشاركة 70 حزبا إيرانيا فيها إلا أنها اختطفت من قبل رجال الدين، مثلما حدث في مصر بعد أن اختطفها الإخوان في نهاية المطاف وفشلوا في تحقيق أي نجاح سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد، فما كان من الشعب إلا أن قام بمبادرة استباقية لاسترداد الثورة. أن فترة حكم الإخوان فشلت فشلا ذريعا في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية وأسهمت بشكل أساسي في التدهور الاقتصادي الذي تتحمل أعباءه حاليا الفئات الفقيرة والمتوسطة في تلك الدول. حانت لحظة انهيار أسعار النفط، لتجد الدول النفطية العربية نفسها أمام أخطار ليست اقتصادية فقط بل سياسية، تفرض عليها الإسراع في بناء اقتصاديات متنوعة، وتفعيل مشروع التكامل الاقتصادي العربي من منطلق تبادل المصالح لتجاوز هذه الأزمة العاصفة. وحسب خبراء، ستمتد آثار تدهور أسعار النفط إلى أبعد من المشاكل الاقتصادية، ليصل تأثيره إلى الجوانب السياسية والصراعات في المنطقة العربية، إذ سيكون ما حدث من ثورات الربيع العربي بالنسبة لها أمراً شديد التواضع. ما تعيشه الدول النفطية العربية بخصوص هبوط أسعار النفط، لا يعد أزمة طارئة، ولكنها أزمة قد تطول من حيث البعد الزمني، كما سيكون لها تداعياتها التنموية والاقتصادية على كافة دول المنطقة العربية، حسب تصريحات مسئولين خليجيين بارزين، يؤكدون أن أزمة انخفاض أسعار النفط سوف تؤثر على التنمية في دول الخليج. واضطرت الدول الخليجية إلى إلغاء جزء من الدعم ورفع أسعار الوقود للحد من خسائر تدهور أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم، المتوقع أن تصل إلى 3.1% بحلول عام 2015، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ولكن هل ستدفع هذه اللحظة الدول العربية لما هو أكثر من اللوم والبكاء على اللبن المسكوب، وتنتقل إلى خطوات عملية تؤدي إلى مشروع حقيقي للتكامل الاقتصادي العربي؟ حسب التحليلات فإن الدول النفطية العربية هي صحراوية بطبيعتها الجغرافية، وتعاني أزمة مياه بشكل كبير وتعتمد على تدبير احتياجاتها من الماء عن طريق التحلية، والمطر، بينما الدول العربية غير النفطية، يتاح لديها موارد طبيعية أخرى تمكنها من وفرة إنتاجية في مختلف مجالات الإنتاج السلعي، وبخاصة السلع الإستراتيجية التي يحتاجها الوطن العربي، ففاتورة الغذاء العربي وصلت قيمتها السنوية 60 مليار دولار. ولا تخص فاتورة الغذاء الدول النفطية وحدها، ولكنها تخص كافة الدول العربية، وهو ما يمثل أحد نقاط الضعف في الأداء الاقتصادي العربي، سواء على المستوى القطري أو الإقليمي، على الرغم من مقومات تحقيق الاكتفاء الذاتي عربيا من خلال آلية التكامل بين الأقطار العربية. ويمثل التكامل العربي ضرورة اقتصادية وسياسية للمنطقة بصورة أكبر مما كانت تطلبه أوقات ماضية، فالزيادة السكانية التي تشهدها المنطقة تفرض نفسها، لاستيفاء فرص العمل والعيش الكريم، ولا يصلح معها الرضي بمعدلات البطالة المرتفعة التي لامست نسبة 20 % من القوى العاملة، وهي نسبة من أكبر معدلات البطالة على مستوى العالم، فضلاً عن البطالة بين الشباب التي وصلت لمعدلات 29%. وما يترتب على تزايد أعداد العاطلين، ليس فقط مجرد نقص في الدخول وزيادة معدلات الاستهلاك، وارتفاع قيمة الواردات، ولكن سيكون لها تداعياتها السياسية والاجتماعية بصورة كبيرة، سيكون ما حدث في الربيع العربي بالنسبة لها أمرا شديد التواضع. مع هروب رؤوس الاموال الى الخارج، بسبب الاضطرابات الامنية والسياسية، انخفضت التدفقات الرأسمالية الى المنطقة العربية بنسبة قدرت بنحو 90 في المئة، وذلك نظراً لارتفاع عوامل عدم اليقين تجاه الاوضاع السياسية والتشريعية. وبذلك، شهدت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تراجعاً الى اكثر من النصف حيث انخفضت من 22.7 مليار دولار في العام 2010 الى 8.6 مليار دولار عام 2011، وكان التراجع الاكبر في كل من دول المغرب العربي ومصر والاردن وسوريا. واشار تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الى تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الدول العربية في الفترة ذاتها بنحو 17 في المئة، من 66.2 ملياراً الى 55 مليار دولار ، وكان الانخفاض اكثر حدة في دول الربيع العربي. ولكن التوقعات المتفائلة في حال تمكن دول الربيع العربي من تجاوز المراحل الانتقالية واطلاق ورش الاصلاحات الهيكلية، فهي تشير الى امكانية عودة مستوى تدفق الاستثمارات الى ما كان عليه قبل الاضطرابات، وذلك بحلول عام 2014. اضافة الى الاضطرابات الامنية والسياسية والاقتصادية والتي ساهمت في هروب الاستثمارات ورؤوس الاموال من بلدان الربيع العربي، وكذلك بتراجع تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة، هناك سلسلة معوقات للاستثمار وطاردة له الى الخارج، وهي تشمل وفق تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 15 تصنيفاً تضم: البيروقراطية الحكومية، صعوبة الحصول على التمويل، الكفاءة العلمية للعمال، مدى استقرار السياسات، كفاءة البنى التحتية، اخلاقيات العمل والعمال، نظم صرف العملة الاجنبية، معدلات الضريبة، الجريمة والسرقة، تشريعات العمل، مدى الاستقرار الحكومي، التضخم، ومدى تردي الصحة العامة. ويبقى موضوع الفساد المستشري في معظم البلدان العربية، أهم طارد للاستثمارات والمستثمرين، وفي آخر تقرير عن نتائج "مؤشر مدركات الفساد لعام 2012" ، احتل لبنان مراتب متدنية عربياً وعالمياً، الامر الذي يدل على انه من بين اكثر الدول فساداً على المستويين الاقليمي والدولي، وجاء ترتيبه في المركز 128 عالمياً من اصل 176 دولة، واحتل عربياً المرتبة 14 من اصل 21 دولة، وهكذا يكون لبنان افضل من 48 دولة عالمياً، ومن 7 دول عربياً. وبما ان "ثورات الربيع العربي" التي تطالب بالحرية والديمقراطية لمحاسبة ومعاقبة السارقين والفاسدين والذين يرتكبون جرائم مختلفة ضد "الامن المالي" هم في المنطقة العربية، فان هناك سبع دول عربية يعمها الفساد والرشوة اكثر من لبنان وهي: سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال، وجزر القمر. و"الفساد" لا تقتصر نتائج عملياته على سرقة الدولة وهدر المال العام وتفشي الجريمة والمحسوبيات، بل يعتبر أكبر "طارد" للاستثمار و "منفر" للمستثمرين الذين يعانون من البيروقراطية الحكومية التي تفسح في المجال الى مضاعفة عدد السماسرة لانجاز المعاملات المدفوعة الثمن. لذلك فان المطلوب في مسيرة عملية اعادة الاعمار وتمويل مشاريع استثمارية جديدة، بعد توفير الاستقرار الامني والسياسي في بلدان الربيع العربي، تحقيق مقاربة عربية مشتركة تواكب التطورات والتحولات وتضع سلماً للاولويات تهدف الى اصلاحات هيكلية بما يردم الهوة المتزايدة بين فئات المجتمع، ويعزز المساواة في فرص المشاركة في التنمية امام الجميع دون استثناء. فالشباب العربي يجد من حوله تجارب نجحت مؤخراً وانتقلت بدولها من قاع التخلف إلى مصاف الدول الصاعدة، وتجتهد هذه الدول في اللحاق بالدول المتقدمة، والشعوب العربية على الرغم مما هي فيه من مشكلات اقتصادية، ما زال لديها أمل في الخروج من حالة التخلف، والانقسام العربي، والتفريط في فرص التكامل سوف يؤدي إلى فقدان هذا الأمل. لقد أدت أزمة انخفاض أسعار النفط إلى توجيه انتقادات للسياسات الاقتصادية للدول النفطية، وبخاصة الخليجية، وبدأت تصريحات الأثرياء العرب تنتقد أداء الاقتصاديات النفطية
