في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك اليوم دعت ميشيل باشليه المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة إلى حشد المزيد من الالتزام والعمل من أجل المرأة والمساواة بين الجنسين في ظل التغييرات السياسية والاقتصادية التي تهدد احراز التقدم فيما يتعلق بحقوق المرأة. وقد دعت باشليه الإعلاميين الموجودين في المؤتمر الصحافي إلى تقديم تقرير عن عمل هيئة الأممالمتحدة للمرأة في عامها الأول. وفي ظل التدابير التقشفية والتخفيضات على الميزانيات والتغييرات السياسية التي تؤثر على حياة النساء عالمياً قدمت السيدة باشليه أجندة العمل للهيئة في مؤتمرها الصحافي الأول لعام 2012 . وقالت باشليه:" ان الاولوية التي تحتل المرتبة الأولى لدي في عام 2012 هو الدفع من جديد باتجاه تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها السياسية. وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالب النساء وللأحداث الاخيرة والتحولات في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها العالم . وأضافت قائلة:" مع المطالب المتزايدة لتحقيق العدالة والانتخابات القادمة في العديد من الدول والتحول السياسي الجاري يمكننا ان نفتح الابواب على مصراعيها للنساء في سبيل تحقيق كرامتهن وحقوقهن والتي تعتبر حقوق جوهرية للانسانية أجمع." كما ركزت باشليه على تطورين رئيسيين سيطرا على الحوار العالمي في 2011 – الحركات الديمقراطية في الدول العربية واستمرار الازمة المالية والاقتصادية حيث بينت باشليه التحديات التي طرأت في مجال حقوق المرأة والفرص واستجابة هيئة الاممالمتحدة للمرأة للسيناريوهات الجغرافية والسياسية المتغيرة. وقد دعمت هيئة الاممالمتحدة للمرأة تأسيس القوة الضاغطة للنساء المصريات وهي جمعية تتكون من 500 مجموعة كما يسرت الهيئة صياغة مطالبهن في ميثاق المرأة المصرية. كما ان الهيئة تعمل وبشكل متزايد مع القطاع الخاص حيث وقع 257 رئيسا تنفيذيا على مبادىء تمكين المرأة التي توفر ارشادات لايجاد شروط افضل وتحقق المساواة للنساء. وقد تم تطوير المبادىء من قبل هيئة الاممالمتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة. ويأتي المؤتمر الصحافي مع اتمام العام الاول لهيئة الاممالمتحدة للمرأة حيث تمت الاشارة الى تقدم المنظمة والتحديات والاولويات للعام 2012. مع الادارة الجديدة لهيئة الاممالمتحدة للمرأة ووضع الخطة الاستراتيجية والميزانية التشغيلية أشارت السيدة باشليه الى الانجازات الرئيسية من العام الاول بما فيها: جمع السيدات القائدات خلال اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة للمناداة بالمزيد من النساء الرائدات في مجال السياسة والمصادقة على قرار جديد للجمعية في كانون اول والذي يدعو الدول الى اتخاذ خطوات ملموسة لزيادة المشاركة السياسية للمرأة، والعمل على بيئات تمكينية وأسواق لتمكين المرأة الريفية، وإطلاق اجندة السياسة العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة ومبادرة تقديم الخدمات الاساسية لضحايا العنف، وزيادة دور المرأة في محادثات السلام وبناء السلام والانعاش من خلال تدريب النساء في افريقيا وآسيا كوسيطات في منع النزاعات وتيسير مشاركة النساء في مؤتمرات افغانستان وجنوب السودان، والمضي قدما في بناء القدرات في أكثر من 50 دولة في تحليل النوع الاجتماعي ووضع الموازنات والسياسات بطريقة تحقق المساواة. هذا وتشكل خطة على نطاق المنظومة قامت بها هيئة الاممالمتحدة للمرأة أساسا اقوى للترويج لايجاد تنسيق افضل وتحقيق المساءلة داخل نظام الاممالمتحدة فيما يتعلق بأنشطة النوع الاجتماعي. في عام 2011 وصلت قيمة التبرعات لهيئة الاممالمتحدة للمرأة 235 مليون دولارا امريكيا وهي قيمة تمثل ارتفاعا تبلغ نسبته 33% أكثر من التبرعات التي جمعت في 2010 وتوسع قاعدة المانحين ولكن ما تزال جهودا حثيثة لجمع التبرعات مطلوبة للوصول الى مبلغ 700 مليون دولارا للأعوام 2012- 2013. بدورها دعت باشليه جميع الشركاء وأوصلت رسالة قوية حول ضرورة ضمان ان لا يكون للتغييرات السياسية والخفض على الميزانية اثرا سلبيا على كل الانجازات التي حققتها الحركة النسوية عالميا وأكدت باشليه على ضرورة حماية وتقدم المساواة بين الجنسين كمسألة حق معنوي فضلا عن كونه ضرورة عملية. واختتمت باشليه قائلة: "لا يمكننا الاستمرار في انكار كامل طاقات نصف سكان العالم لأن العالم يحتاج الى مهارة وحكمة النساء سواء أكانت القضية مسألة الامن الغذائي او الانتعاش الاقتصادي او الصحة أو السلام والأمن فإن مشاركة النساء ضرورية في هذا الوقت اكثر من أي وقت مضى." مذكرة للصحفيين هيئة الاممالمتحدة للمرأة هي هيئة الاممالمتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وكنصير عالمي للنساء والفتيات تم تأسيس هيئة الاممالمتحدة لمرأة لتسريع دوران عجلة التقدم قي تلبية احتياجاتهن عالميا. وكمنظمة أسستها الجمعية العمومية للأمم المتحدة في تموز 2010، بدأت هيئة الاممالمتحدة للمرأة بالعمل في 1 كانون ثاني 2011 حيث تقدم الدعم للدول الاعضاء في وضعها للمعايير العالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني في صياغة القوانين والسياسات والبرامج والخدمات المطلوبة لتنفيذ هذه المعايير. وتقف الهيئة وراء المشاركة المتساوية للنساء في كافة مناحي الحياة مع التركيز على ست اولويات: زيادة قيادة المرأة ومشاركتها، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في جميع أوجه السلام وحفظ الأمن، وتمكين المرأة الاقتصادي، وجعل المساواة بين الجنسين قضية محورية أثناء عملية التخطيط التنموي المحلي ووضع الميزانيات، وزيادة التنسيق والمساءلة عبر منظومة الاممالمتحدة للمساواة بين الجنسين.
