أصبح الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مخاطرة غير محسوبة العواقب حيث انتشر الهاكرز على جنباته منتظرين الانقضاض على أول فريسة تقابلهم وهي بالطبع المستخدم الذي لا يملك فى جعبته إلا مجرد برامج إلكترونية لا تغنى ولا تسمن من جوع، ليتحول الانترنت من وسيلة إعلامية إلى ساحة قتال اختلفت فيها الأسلحة، إلا أن النتيجة واحدة وهى الخسائر الفادحة للضحية وغنائم الحرب للقراصنة. ومع ازدياد عمليات القرصنة ظهرت جرائم الإنترنت وهي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها، فالجاني لا يحمل مسدسًا ولا يسطو على متجر، فهو جالس في بيته ولا يجد عناء في مجرد الضغط على زر يدخل به إلى شبكة الانترنت ويبدأ في اصطياد ضحاياه، وجرائم الانترنت تعددت صورها وأشكالها فلم تعد تقتصر فقط على اقتحام الشبكات وتخريبها أو سرقة معلومات منها بل شملت أيضاً جرائم أخلاقية مثل الاختطاف والابتزاز والقتل والنصب والاحتيال وغيرها. وفي ظل التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات، ونظراً للعدد الهائل من الأفراد والمؤسسات الذين يرتادون هذه الشبكة، فقد أصبح من السهل ارتكاب أبشع الجرائم بحق مرتاديها سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم مجتمعات محافظة بأكملها. ويقوم مجرمو الانترنت بانتحال الشخصيات والتغرير بصغار السن بل تعدت جرائمهم إلى التشهير وتشويه سمعة ضحاياهم الذين عادةً ما يكونوا أفراداً أو مؤسسات تجارية ولكن الأغرب من ذلك أنهم يحاولون تشويه سمعة مجتمعات بأكملها خاصة المجتمعات الإسلامية ، إما الاحتيال عبر الإنترنت هو أو معلومة النصب عن طريق (الدفع مقدما) عندما يتم إقناع شخص ما بإرسال مبلغ من المال مقابل المشاركة في شركة تكون وهمية في واقع الأمر مقابل ربح وفير لا يتفق مع المقاييس الاقتصادية للإرباح هذا المشروع كذلك من وسائل الاحتيال اتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة وهذه وسيلة مستقلة بذاتها من وسائل النصب والاحتيال وتكفي وحدها في تكوين الركن المادي في الجريمة دون حاجة لاستعمال طرق احتيالية، فيكفي لتكوين جريمة المصب أن يتسمى الجاني باسم كاذب يتوصل به إلى تحقيق غرضه دون حاجة إلى الاستعانة على إتمام جريمته بأساليب احتيالية أخرى، كذلك الحكم النسبة لانتحال صفة غير صحيحة، فمن يدعي كذبا بأنه وكيل عن شخص اخر ويتمكن باتخاذ هذه الصفة يغر الصحيحة من الاستيلاء على مال المجني عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم يعد مرتكبا لجريمة الاحتيال باتخاذ صفة كاذبة ولو لم يكن هذا الإدعاء مقرونا بطرق احتيالية. إلا أنه يشترط في الالتجاء إلى هذه الوسيلة من وسائل الاحتيال أن يكون من شأنها خداع المجني عليه وحمله على التسليم، فمتى كانت الواقعة هي أن المتهم لم يتجاوز في فعلته اتخاذ اسم كاذب دون أن يعمل على تثبيت اعتقاد المجني عليه بصحة ما زعمه وأن المجني عليه اقتنع به لأول وهلة، فإن ذلك لا يكون من المتهم إلا مجرد كذب لا يتوافر معه المعنى المقصود قانونا من اتخاذ الاسم الكاذب في النصب، ذلك أن القانون وإن كان لا يقتضي أن يصحب اتخاذ الأسم الكاذب طرق احتيالية، إلا أنه يستلزم أن يحف به ظروف واعتبارات أخرى يكون من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تصديق المتهم. وتقدير هذه الظروف والاعتبارات من شأن قاضي الموضوع، كذلك إذا ادعى شخص بأنه مخبر من الشرطة واستولى بهذا الإدعاء على مبلغ من شخص آخر بدون أن يقترن إدعاءه بأفعال مادية اخرى من شأنها التأثير في المجني عليه، فإن مجرد هذا الإدعاء الكاذب لا يكفي لتكوين جريمة النصب، إذ ليس في مجرد اتخاذ ذلك الشخص لصفة المخبر في الشرطة ما يحمل المجني عليه على التسليم وإعطائه مالا. وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 399 عقوبات من أنه يجب أن يكون من شأن اتخاذ الإسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال، أي يجب أن يكون اتخاذ ذلك الإسم او تلك الصفة هو السبب الذي حمل المجني عليه على تسليم المال تحت إبهامه، فإذا كان الإسم الذي تسمى به الجاني أو الصفة التي ادعاها غير ذات اثر على المجني عليه ومع ذلك قام بتسليم المال إلى الجاني فلا تتوافر في هذه الحالة جريمة الاحتيال. ويستوي في الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة كوسيلة للاحتيال أن يكون شفاهة او يتخذه الجاني محررا، ويستوي ان يكون الإسم المنتحل خياليا أصلا او حقيقيا لشخص اخر غير الجاني غير ان التسمي بإسم الشهرة لا يعد إسما كاذبا. أما الصفة غير الصحيحة فتكاد لا تقع تحت حصر، فقد تكون هذه الصفة درجة علمية وقد تكون مهنة أو عملا يزعم الجاني الاشتغال به كاتخاذ المتهم صفة تاجر وحصوله بناء على ذلك على بضاعة. إن "التسويق الإلكتروني" أو "التسويق الرقمي" أو "التسويق الشبكي", هو تعبير يشمل جميع الأساليب والممارسات ذات الصلة بعالم التسويق عبر شبكة الانترنت Internet Marketing"" وقد انتشرت مؤخرا مجموعة شركات للربح السريع, التي تُعرف ب "شركات التسويق الالكتروني", وهي شركات تهدف إلي تحقيق عدة أهداف من أهمها, تعريف المستهلك بالشركة ومنتجاتها, حيث يمكن لشبكة الانترنت أن تزيد من إدراك المواطنين لطبيعة الشركة ومنتجاتها وخدماتها, ورفع معدل التسويق لمنتجاتها. ولكن في المقابل, تعتمد بعض الشركات "الوهمية" علي إيهام الشباب بإمكانية تحقيق ثروة في أقل وقت ممكن, مُستغلة في ذلك ضعف الثقافة, والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشباب. وتستخدم تلك الشركات أساليب نفسية عالمية, يتم تدريب المشتركين بها عليها, لجذب الشباب. فقد انتشرت مؤخرا الكثير من الدعوات إلي الاستثمار من خلال التسويق الالكتروني أو الشبكي عبر الانترنت, وللأسف لاقت تلك الدعوات إقبالا كثيفا من قبل الشباب, اعتقادا منهم بأنهم سيحققوا مكاسب مالية في وقت قصير, ودون مجهود كبير. ويُعرف نشاط تلك الشركات "الوهمية" ب "الاحتيال عبر الانترنت", أي النصب عن طريق (الدفع مُقدما) عندما يتم إقناع شخص ما بإرسال أو دفع مبلغ من المال, وذلك مقابل الحصول علي مبلغ ضخم فيما بعد ويسمي Fraud" أو Scam". تتمثل خسارة الفرد في ثلاث حالات أولها, عدم القدرة علي إقناع أشخاص للاشتراك عن طريقة لعدم قدرته علي إتقان حيل النصب والاحتيال. وثانيهما, قيام الجهات الرسمية بوقف نشاط الشركة حفاظا علي الاقتصاد القومي, وعلي الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة. أما ثالثهما, تشبُع السوق بالمشتركين, ويصبح ملايين الأفراد وُكلاء للشركة. نجد أن عملية التسويق الالكتروني بشكل عام لها فوائد عديدة تخدم المواطنين, ولكن في نفس الوقت لابد من وضع آليات وضوابط تحفظ حق المواطن ومنع تعرضه لعمليات النصب والاحتيال. كذلك يجب علينا ضرورة الابتعاد عن خطط الحصول علي أموال بدون سبب من خلال شبكة الانترنت, التي تطلب دفع مبلغ مالي بسيط للحصول علي مبالغ أكبر, لأنها طريقة للإيقاع بضحايا النصب. ومفهوم النصب والاحتيال قانونيا هو : الاستيلاء على شي مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه ،أو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه ، والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال.: أنواع الاحتيال تتفاوت أنواع الاحتيال حسب الزمن والطريقة والنوعية فهناك الاحتيال عن طريق اليانصيب وبه يتم أخبار الشخص بانه ربح في اليانصيب وما عليه الا إرسال مبلغ من المال ليستلم جائزته. و هناك أيضا طريقة (الاحتيال الرومانسي) وذلك عن طريق إقناع الضحية بإيجاد حبيب له مقابل مبلغ من المال. با الإضافة إلى طريقة فعل الخير وذلك بمحاولة إقناع الضحية با التبرع من اجل القضايا الإنسانية من حروب وأوبئة ومجاعات. و أخيرا وليس اخرا هناك نوع من الاحتيال غير منتشر في العالم العربي ولكنه يقوم على اقناع الضحية بان هناك قاتل ماجور يريد الفتك با الضحية وان عليه دفع مبلغ من المال لدفع البلاء والنجاة وهناك أيضا طريقة الاتصال با المؤسسات أو البنوك والقول بان هناك عبوة ناسفة وعليهم الدفع لضمان عدم تفجير المكان. و من الطريف ذكر أحد الطرق المضحكة في النصب وهي التقاء الضحية في أحد الأماكن وجعله يرى حقيبة ممتلئة با الدولارات المزيفة واقناعه بانها حقيقية ولكن المشكلة بان على كل ورقة منها ختم ازرق وهذا الختم لا يمكن ازالته الا بنوع من المحاليل الكيماوية وهذا المحلول سعرة 200 أو 500 الف دولار وهلم جرا وتسمى هذه الطريقة من النصب با(الدولارات الزرقاء) وقد وقع ضحيتها العشرات في العالم العربي. خصائص مرتكبي جريمة النصب الالكتروني الغالب ان مرتكبي هذه الجرائم من الإفراد ذو المهارات الفنية والتقنية العالية والموظفين ذو الياقات البيضاء والمحتال وارهابى التحكم الاتوماتيكى والمبتزين والجواسيس فالانترنت جريمة الأذكياء وحرب المعلومات فاحد مشاكل الانترنت ان المستعمل يكون مجهولا وغالبا ما يستخدم أسماء مستعارة بدلا من أسمة الحقيقي فعدم تحديد الشخصية يشجع ويغرى الشخص على ارتكاب جرائم ما كان يفكر فيها فلا توجد مبادي أخلاقية للسلوك المقبول أو المفروض فى عالم الانترنت فنزيل الفندق مثلا يعلم انه يمكنه الدخول فى غرفته طالما يقوم بدفع الحساب ولا يقوم باى افعال مزعجة ويعلم كذلك انه من حقة استعمال مناطق الفندق العامة مثل البهو والبار والمطعم ويعلم المناطق الاخرى الخاصة بالفندق مثل المكاتب الادارية واماكن التخزين والمطابخ وما اشبه محظورة عموما والنزيل يعلم هذة الاشياء دون ان يحدد له احداها وتاتى هذة المعرفة من التجربة بيد انه ليس لفضاء المعلومات تجربة أخلاقيه عامة فحدود السلوك المقبول او حتى السلوك الاخلاقى فى فضاء المعلومات ليست واضحة بعد فلم يواكب التقدم العلمى تقدم خلقى وثمة جرائم يتم ارتكابها من خلال الانترنت مثل النصب والاحتيال ، الحصول على المعلومات فى حالة نقلها بوسائل تدليسية عبر شبكة الانترنت ، واختلاس الاموال بحد اولات معلوماتية يتمتع المتهم عبر مراحل الدعوى الجنائية بالحماية المقررة له بموجب مبدأ وجوب إفتراض براءته إلا أن يثبت العكس بالحكم الجنائي البات. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إجباره على تقديم دليل يدين به نفسه، بل له الحق في الصمت إلا إذا كان كلامه دفاعا عنه. ويجب الا يفسر صمته بأنه إقرار منه بصحة الإتهام المنسوب إليه . ويترتب على ذلك أنه لا يجوز إجبار المتهم على كشف مفاتيح الدخول إلى نظم الوسائل الإلكترونية أو طباعة ملفات بيانات مخزنة داخل هذه النظم . ،ان النيابة العامة تكيفها علي أنها من جرائم النصب المقترن بالتزوير وقد حدد المشرع عقوبة السجن 3 سنوات لجريمة النصب و3 سنوات اخري للتزوير وتتضاعف العقوبة عند العودة لارتكاب الجريمة مرة اخري. ان جرائم النصب الالكتروني نظرا لخطورتها وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد فانه يجري الان مشروع قانون بالاشتراك مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات لتغليظ العقوبة الحالية ووضع الضوابط التي تلزم مقاهي النت وغيرها بمعايير محددة في الاستخدام للحد من هذه الجرائم.
