تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في “أرغومينتي إي فاكتي”، حول مخاطر تطور الوضع في إدلب إلى معركة شاملة وما إذا كانت المصالح الروسية التركية المشتركة قادرة على إيقافها. وجاء في المقال: الأتراك، يوجهون “ضربات انتقامية” للجيش السوري، الذي يواصل تحرير إدلب من المقاتلين. والهجوم السوري، عقّد العلاقات الروسية التركية. في خريف العام 2018، تم توقيع بروتوكولات سوتشي، التي حددت “المنطقة الأمنية في إدلب”. وبموجبها، تعهدت روسيا بمنع القوات السورية من مهاجمة هذه الأراضي، وتعدت تركيا بفصل هيئة تحرير الشام عن المعارضة المسلحة المستعدة للحوار مع دمشق، وطرد المتشددين غير القابلين للتسوية من المحافظة. والآن، يتهم أردوغان روسيا بانتهاك هذه الاتفاقية. وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المشكلة تكمن في أن تركيا لم تف بالتزاماتها، رغم مرور أكثر من عام على إبرام الاتفاقية. وأكد أن الإرهابيين في إدلب لا يتوقفون عن الاستفزازات. ووفقا له، فإن أنقرة لم تبلغ الجيش الروسي بنشر القوات التركية في إدلب. وفي الصدد، يرى خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، رسلان محمدوف، أن خطر التصعيد ممكن دائما، لكن على الأرجح سيحاول الجانب التركي التغلب على الخلافات مع روسيا في سوريا، لمجرد أن هناك عددا كبيرا من المشاريع المشتركة الأخرى التي يناقشها الجانبان. فقد تم استثمار قدر كبير من المال والجهد، في “”إس-400، والسيل التركي، ومحطة أكويو للطاقة النووية. وهناك رغبة في استكمال هذه المشاريع. لذلك، فإن هذا سوف يردع موسكووأنقرة عن القيام بإجراءات راديكالية على الجبهة السورية. رغم ذلك، بالطبع، هناك إمكانية لضغوط من تركيا على سوريا. وسوف تتمثل في دعم الجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش الحكومي”. ووفقا ل محمدوف، فإن أي “عملية انتقامية” تركية على مقتل الجنود الأتراك ستقتصر على إدلب. و”من المرجح أن تظل تلك الأراضي التي تشغلها القوات السورية بالفعل تحت سيطرتها. على أية حال، فإن المعركة الرئيسية من أجل سوريا ستحدث الآن، ولكن ليس في إدلب، إنما في مكاتب السياسيين”.
