من مناقشات المجتمع المدني حول "قضايا ما بعد ثورة 25 يناير 2011" من خلال الشخصيات التي يتم استضافها والحوار معها. حول الحق في التنظيم أنتقد ابراهيم حسن نائب رئيس النقابة العامة لعمال النقل البحري وأمين العمال بحزب العمل تصريحات وزير القوى العاملة والهجرة د, أحمد حسن البرعي الذي وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بتكليف من الحكومة السابقة برئاسة د. عاطف عبيد وقيد حق الاضراب كما كان محاضرا في الدورات التدريبية التي ينظمها اتحاد العمال عن حق العمال في المفاوضة الجماعية وحماية العمال من الفصل والنقل التعسفي وغير ذلك. وكان محاميا أو عضوا بمجلس إدارة شركات سلبت حقوق العمال حيث تم خصخصتها وتسريح عمالها بالمعاش المبكر. وأنتقد تصريح الوزير أنه لايتعامل مع أحزاب مع أنه أجرى 13 حوارا تليفزيونيا مع شخصين فقط لايمثلان كل وجهات النظر بين العمال. وتعجب أن الوزير يناقض نفسة فكيف بقبل أوراق تأسيس نقابات مستقلة في مقر جهة حكومية هي وزارة القوى العاملة والهجرة؟ وأختتم منتقدا تصريحات الوزير في عيد العمال الأخير بأن العمال لايكفون عن التظاهر والاعتصام ويرفعون مطالبهم وتعطلون الانتاج.. وتساءل كيف يحصل العمال على حقوقهم دون مفاوضات أواضرابات أو عتصامات؟ وأين أذن الحريات النقابية التي أعطاها الوزير ويتحدث عنها؟ وفي كلمة أحمد الفاوي الضبع النقابي العمالي وأمين العمال بحزب الأحرار تساءل هل حق التنظيم لللعمال في نقابات معناه التعددية النقابية أم الاتحاد؟ وأجاب أن العمل النقابي له دور مهم على أرض الواقع خاصة في الحصول على حقوق العمال من صاحب العمل وأكد أن التثقيف العمالي مهم في رفع الوعي النقابي لعضو اللجنة النقابية وزيادة قوة تحمله في مواجهة مشكلات العمل ومطالب العمال المتغيرة . وطالب باصلاح الاتحاد العام لعمال مصر وتطهيره رغم مساوئه ورغم تعدد طرق تزوير الانتخابات فيه باعتباره مؤسسة قومية تمتلك أصولا كبيرة وامكانيات مالية وإدارية هي ملك لكل عمال مصر من الاشتراكات التي تخصم اجباريا من مرتباتهم وكذلك المخصصات المادية والمالية التي قدمتها الدولة للاتحاد على مدى سنوات عديدة.. وأنتقد طرق التصعيد لأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة في الاتحاد الحالي حيث لايتم انتخابهم من القواعد العمالية بالمصانع حاليا ويتم تصعيد بشكل تلقائي لمجلس إدارة الاتحاد العام وهناك نقابيون تعدوا سن ال 70 و75 عاما ويسمى حاليا اتحاد أصحاب المعاشات كما أن التعيينات الإدارية داخل المؤسسات العمالية والاتحاد العام تتم عن طريق تعيين الأقارب (اتحاد العائلات). وفي كلمة النقابي العمالي طه العجيمي عضو مجلس محلي محافظة حلوان والأمين المساعد للعمال بحزب العمل أشار أن المادة 9 من القانون الجديد تنص على لايجوز تكوين أي نقابة عمالية إذا قل عدد المؤسسين عن 50 عضوا وأن يكون عدد العاملين بالمنشأة لايقل عن 250 عاملا. كما أن المادة 3 مع من يتحدذ صاحب العمل ؟ من خلال عدد من الشروط هي : عدد العمال المنضمين إليها وأسبقية القيد في السجل واستقلالية اللجنة عن صاحب العمل والخبرة المكتسبة وأسبقية الانضمام إلى أحد الاتحادات العمالية المشكلة وفقا للقانون. وفي كلمة المحامي شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أنتقد القانون السابق رقم 35 لسنة 1976 الذي يقيد العمل النقابي ولايسمح لعضو اللجنة النقابية بالحديث لوسائل الإعلام إلا بتصريح مسبق وإلا يتم اقالته. والذي فرض الخصخصة من خارج المنشأة ثم الضغط واجبار التنظيم النقابي على المشاركة كمحلل. وأختتم مشيرا لدور قيادات عمالية راحلة مثل المحامي أحمد نبيل الهلالي الذي طالب باطلاق الحريات النقابية والمحامي أحمد شرف الذي تولي الدفاع عن قضايا العمال المفصولين والمعتقلين وكذلك اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العنقابية والعمالية ودور المحامي خالد علي عمر في قضية الحد الأدنى للأجور اطلاق الحريات النقابية. وأختتم الناشط العمالي أحمد جمال الدين مؤسس جمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة الكبرى مؤكدا ضرورة استعادة العمال لحقهم في التنظيم الحر والمستقل وأن يختار العمال ممثليهم بحرية كاملة دون قيود لتحقيق مطالبهم المشروعة في عقود عمل متوازنة تحقق أجرا عادلا وتأمينات إجتماعية وصحية وظروف عمل ملائمة وعلاقات عمل سليمة. وقد حضر هذه الندوة وشارك في المناقشة والتعليق فيها د. حسن عيسى رئيس جمعية الشفافية المصرية، ود. مصطفي حاتم خبير المناهج بالتربية والتعليم، والمحامي محمد طلعت أبو زيد، وفريال جمعة عضو الهيئة العليا لحزب الغد، وحسنين سيد رئيس جمعية مصر والحضارات والسلام، وروماني جاد الرب من مركز الكلمة لحقوق الإنسان، والمفكر الإسلامي ماهر فرغلي، وسمير توفيق، وعاطف علي، وم. علي يوسف علي مفكر إسلامي، وأيمن سالم خبير التنمية البشرية، والمحامي محمد محي الدين حامد رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، وماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وابراهيم حامد سعيد رئيس جمعية الصحوة لحقوق الإنسان بالغربية، وابراهيم الصباغ رئيس جمعية تنمية الموارد البشرية بالقليوبية، وعبلة عبد السلام عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية، والصحفي احمد مصطفى مسئول المجتمع المدني بجريدة وموقع اليوم السابع، ومحمد هيكل من الدقهلية. حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية [email protected]
