قال مسؤول بوزارة العدل إن مكاتب الشهر العقاري قامت أمس الإثنين بتحرير نحو 23 ألفا و700 إقرار تأييد لمرشحي انتخابات الرئاسة في مختلف المحافظات، وإن المكاتب لم تشهد زحاما بشكل عام، وإن بعض الإقرارات قد تحررت يدويا نظرا لوقوع أعطال في عدد قليل من أجهزة القارىء الألكتروني للبيانات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط بيانا للمستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل قال فيه إن وزارة العدل شكلت غرفة عمليات بالإدارة العامة للشهر العقاري والتوثيق للاستعلام وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وتذليلها وإزالة أسبابها. واشترط قانون الانتخابات الرئاسية على الراغب في الترشح أن يكون حاصلا على تزكية عشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وبدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس الإثنين، في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهي المدة التي تستمر حتى 20 أبريل المقبل. وقالت وزارة العدل أمس، إن 350 مكتبًا للشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية بدأت أعمالها في استقبال المواطنين الراغبين في توثيق نماذج تأييد مرشحي الانتخابات الرئاسية. ولم تعلن أي شخصية سياسية الترشح للانتخابات سوى مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أعلن وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي اعتزامه خوض الانتخابات. ومن المقرر، أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات يومي 26 و27 مايو على أن تعلن نتيجة هذه الجولة في موعد أقصاه الخامس من يونيو.
