في ثاني يوم يعقب فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، قام عبد الفتاح السيسي بإجراء الكشف الطبي الخاص براغبي الترشح، وصدر قرار جمهوري بتعديل قانوني بهدف تقليص فترة نظر الطعون على دستورية قانون الانتخابات، وأعلنت حملة حمدين صباحي وقوع انتهاكات تتعلق بتحرير إقرارات تأييد المرشحين في الشهر العقاري. كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بدأت أمس الإثنين، في تلقي طلبات الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهي المدة التي تستمر حتى 20 أبريل المقبل. وأصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في الطعون والمسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية لمدة أقصاها 23 يوما بعد أن كانت تمتد لشهور، بما لا يؤثر كثيرا على جدول الانتخابات الزمني. وقال اليوم مسؤول بوزارة العدل إن مكاتب الشهر العقاري قامت أمس الإثنين بتحرير نحو 23 ألفا و700 إقرار تأييد لمرشحي انتخابات الرئاسة في مختلف المحافظات، وإن المكاتب لم تشهد زحاما بشكل عام، وإن بعض الإقرارات قد تحررت يدويا نظرا لوقوع أعطال في عدد قليل من أجهزة القارىء الألكتروني للبيانات. واشترط قانون الانتخابات الرئاسية على الراغب في الترشح أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. وانتقد حمدين صباحي المرشح المحتمل للرئاسة في بيان له ما سماه الانتهاكات التي وقعت في عدد كبير من مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية أمس واليوم. وقال صباحي "تابعنا بدقة انتهاكات متكررة وواضحة وقعت خلال اليومين تتعلق بعدم حياد الموظفين في عدد من مكاتب الشهر العقاري فضلا عن حالات منع من استخراج التوكيلات مكاتب أخرى وهو الأمر الذي يهدد جدية العملية الانتخابية ويجعل من أجهزة ومؤسسات الدولة طرفا داعما لصالح مرشح وضد آخر". وقالت وزارة الصحة في بيان، أصدرته اليوم، إنه تم إخطار مكتب الوزير من قبل المجالس الطبية المتخصصة بأن السيسي "أجرى الفحص الطبي المطلوب.. وأن نتائج الكشف لم يتم إبلاغها بها حتى الآن". ويستغرق إعلان نتيجة الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة أسبوعًا كاملا، يشمل فترة التظلم ليتمكن المرشح من تقديم تظلمه من نتيجة الكشف، وإعادة الكشف عليه من لجان أخرى بتشكيل مختلف لإبداء الرأي خلال 48 ساعة من نتيجة الكشف الأول. وتابعت الوزارة "أن المجالس الطبية المتخصصة ليست من مسئوليتها إعلان نتيجة الكشف ولكن اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية هي المنوطة بهذا الأمر". وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة الدكتور أسامة الهادي، إن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل، قدم أيضا اليوم طلبا لإجراء الكشف الطبي اللازم للترشح للرئاسة. ومن بين شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، أن يكون المرشح خاليا من الأمراض البدنية والعقلية. وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية -أوائل مارس الجاري- تحديد المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة لتتولى مهام توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. ولم تعلن أي شخصية سياسية الترشح للانتخابات سوى مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي، كما أعلن وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي اعتزامه خوض الانتخابات. ومن المقرر، أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات يومي 26 و27 مايو على أن تعلن نتيجة هذه الجولة في موعد أقصاه الخامس من يونيو. ومن ناحية أخرى، تعافى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ليغلق مرتفعا 1.5 بالمئة بعد أن فقد ثمانية بالمئة من قيمته في الجلسات الثلاثة السابقة. ونجم التراجع عن مبيعات لجني الأرباح بعد أن بنى المستثمرون مراكز توقعا لترشح القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وأعلن السيسي الذي يأمل المستثمرون أن يحقق الاستقرار الاقتصادي وينفذ إصلاحات تشتد الحاجة إليها ترشحه رسميا الأسبوع الماضي مما دفع المتعاملين إلى جني أرباح. وطالب مجلس جامعة القاهرة جميع الكليات بالالتزام بعدم إقامة دعاية مباشرة أو غير مباشرة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو عمل أي نشاط دعائي لصالح أي منهم داخل الجامعة. وأصدر المجلس تعليماته اليوم "في إطار الالتزام بقرار المجلس الأعلى للجامعات بعدم الترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من مرشحي الرئاسة".
