أعلن المستشار محمد احمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد موافقة الشعب على التعديلات أنه تم الاعداد لجدول زمنى يسمح بالانتقال السلمى للسلطة، مشيرا الى أن أداء الشعب المصرى فى الاشترك فى الاستفتاء لم يكن له مثيل، فقبل 25 يناير كانت نتائج الانتخابات معروفة سالفا، أما الآن اصبح المواطن متاكداً أن صوته له قيمة. وقال عطية ان الاستفتاء الذى تم فى ال19 من مارس شارك فيه جموع الشعب المصرى؛ شبابها وشيوخها ونساؤها، مشيرا الى ان القضاة لم يناموا طوال الاسبوعين اللذين سبقا الاستفتاء حتى يؤمنوا خروج الاستفتاء على أكمل وجه. وتوجه عطيه بالتقدير والاعزاز للشعب المصرى صانع التاريخ، كما توجه بالشكر لشباب مصر-شباب الثورة- الذين بعثوا فى مصر روح الحرية والديمقراطية، كما توجه بالشكر لجيش مصر الذى وقف إلى جوار الشعب ولم يدخر جهدا. وأشار عطية إلى أن الاستفتاء على الدستور جاء فى ظروف لم يسبق لها مثيل، وأن الشعب قال كلمته بالموافقة على التعديلات، كما جاءت نسبة المشاركة عالية وبالأخص في الاسكندرية التى وصل عدد المشاركين فيها 1.5 مليون مواطن تليها الشرقية. وأوضح عطية أن كل الشكاوى التى توجه بها المواطنون مثل التأثير على المواطنين بالموافقة، تم تحويلها للنيابة العامة لاتخاذ اجراءات ضدها. أما بالنسبة للتزوير والتزييف، فقد قال انه لم تاتى له شكاوى كثيرة إلا حالتين سيطبق عليهم مرسوم 7 لسنة 2011 وهى الحبس من 2 إلى 5 سنوات. وحول ما إذا كان سيتم اعلان دستورى قال عطية ان الجيش بالفعل اعلن اعلانه الدستورى فى 13 فبراير 2011 والتى تضمنت تعديل مواد من الدستور، مؤكدا مرة اخرى انه بعد الموافقة هناك جدول زمنى لانتقال السلطة. العودة إلي أعلي مشاكل الاستفتاء وبالنسبة للمشاكل التى واجهها الناس فى الإستفتاء مثل شكوى البعض من اغلاق لجان قبل ال7 قال رئيس اللجنة أنه اعطى تعليماته لهم بإعادة فتح اللجان أمام الناس. أما عن تصويت المواطنين خارج لجانهم الذى أدى لنفاد البطاقات فى بعض اللجان،أوضح عطية أن اللجنة طلبت من مديريات الامن توفير البطاقات لهم. وأضاف عطية أن القوات المسلحة حلت ازمة خلو بعض اللجان فى الصعيد من القضاة بإرسالها طائرة حربية نقلت القضاة للاماكن الخالية.
