كشف رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتورعوض خليل عن إعداد المجلس لبرنامج عمل لتأهيل شركات إنتاج الدواء المصرية للحصول علي شهادات الجودة الاوروبية، بما يسهم في دعم جهود المجلس لمضاعفة صادرات القطاع والمقدرة حاليا بنحو 5 مليارات جنيه. وقال في تصريحات صحفية له -يوم الجمعة- إن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة أعدها المجلس لتسويق الدواء المصري في الدول الأوروبية والسوق الأمريكية، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الدواء المصري علي الصعيد العربي والافريقي وبعض الدول الأسيوية. وأضاف أن مصر لديها تاريخ عريق في صناعة الدواء يمتد ل 9 عقود، إلا أن تركيز الشركات المصرية على السوق المحلية وعدم الاهتمام الكافي بالتصدير منح الفرصة لدول بالجوار مثل الأردن لتحقيق طفرة في صادراتها من الدواء والتي تعادل 5 أضعاف قيمة الصادرات المصرية. وأوضح خليل أن صادرات صناعة الأدوية يمكن مضاعفتها بصورة سريعة بفضل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية قوية تضم 120 مصنع قائم بالفعل و40 مصنعا تحت الإنشاء، كما أن معظم الشركات العالمية الكبري لديها مصانع لإنتاج الأدوية في مصر. وقال إن المجلس التصديري قام بمسح ميداني لأوضاع مصانع إنتاج الأدوية أظهر أنه من بين ال 120 مصنعا القائمة حاليا هناك 20 مصنع كبير تتوافق مع الاشتراطات العالمية الحاكمة لصناعة الأدوية وهي مؤهلة لدخول السوق الأوروبية ولا ينقصها سوي الحصول على شهادات الجودة الأوروبية لافتا إلى أن شركة مصرية وحيدة فقط هي الحاصلة علي تلك الشهادات. وبالنسبة للمصانع الأخري، أشار خليل إلي أنها تشهد عمليات تطوير وتحديث شاملة لخطوط إنتاجها، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات القطاع بشكل كبير إنتاجا وتصديرا. وأوضح رئيس المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عوض خليل أن المجلس التصديري أعد ورقة عمل لتقديمها لوزيري الصحة والتجارة والصناعة حول الآليات المطلوبة لتطوير إنتاج وصادرات قطاع الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، تركز علي حل المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية وأهمها التسعير الجبري للأدوية المطروحة محليا، حيث توجد عشرات الأدوية التي لم تتغير أسعارها المحددة من قبل لجان حكومية تتبع وزارة الصحة منذ سبعينيات القرن الماضي، رغم إرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج بصورة متكررة طوال تلك الفترة، وهو ما يلحق بالشركات خسائر فادحة. وقال خليل إن قضية التسعير لها تأثير سلبي أيضا على الصادرات المصرية, حيث أن الدول العربية تطلب مراعاة الأسعار المحلية عند تحديد سعر بيع الدواء في أسواقها, فمثلا لو هناك دواء ثمنه في مصر جنيه واحد, فإن السعودية تلزم منتجه بطرحه في أسواقها بسعر نصف ريال سعودي فقط, وهو أمر يتجاهل أن تسعير الدواء في مصر يحكمه البعد الإجتماعي ورغبة الحكومة في عدم زيادة سعر الدواء على الطبقات الفقيرة, وهو ما يتجاهل في ذات الوقت البعد الاقتصادي من تكاليف إنتاج وربح. مطالبا بتدخل الجهات الرسمية لدي الدول العربية لإلغاء هذا الشرط وأن يتحدد سعر الدواء وفق تكاليف الإنتاج مثل أي صناعة أخري.
