بريطانيا تتعهد بمساعدات لمكافحة القرصنة في قمة بشأن الصومال

حصل الصومال على تعهدات دولية بمنحه المزيد من الأموال ومساعدات عسكرية في مؤتمر كبير عقد لمساعدة البلد الواقع في شرق افريقيا على مواجهة خطري التمرد الإسلامي والقرصنة.
وتسعى الحكومة الصومالية لبسط الاستقرار في بلد دمره عقدان من الحرب الاهلية وانعدام القانون والمجاعة ويحتاج لمساعدة خارجية لإعادة بناء البنى التحتية والمؤسسات المنهارة.
وفي ختام قمة لندن تعهدت بريطانيا بنحو 180 مليون جنيه استرليني (279 مليون دولار) منها تمويل لمضاعفة عدد قوات الشرطة كما قدمت الولايات المتحدة 40 مليون دولار بخلاف 1.5 مليار دولار قدمتها منذ 2009.
وقالت بريطانيا التي افتتحت مؤخرا سفارة مؤقتة لها في مقديشو تحوطها اثنين من الاسوار المضادة للانفجارات انها ستوفد خبراء عسكريين لدعم قوات الامن التي تسعى للقضاء على المتمردين الاسلاميين.
وتشهد البلاد تحسنا محدودا لكنها تعتمد بقوة على اخرين لحفظ الامن.
وقال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في ختام المؤتمر "ظهرت التهديدات الارهابية الان في اجزاء من افريقيا. ان الأصولية تسمم عقول الشباب الصومالي وترعى الارهاب والتطرف."
واضاف قائلا "يمثل هذا تهديدا لامننا واذا تجاهلناه فإننا سنقع في براثن نفس الاخطاء التي وقعنا فيها في افغانستان في التسعينيات."
ولم يوضح مسؤولون بريطانيون متى وكم عدد الخبراء البريطانيين الذين سيتوجهون الى الصومال.
وجرى تخصيص جزء من الاموال البريطانية لرفع عدد قوات الامن الى نحو 12 الف فرد وجزء اخر لإعادة بناء السجن الرئيس في مقديشو.
وخصصت اموال اخرى لتدريب قضاة وتأسيس محاكم متنقلة لتجوب المناطق التي ينعدم فيها تطبيق القانون.
وقال كاميرون إن بلاده ستساعد في تعزيز الاتصالات اللاسلكية على سواحل الصومال في إطار الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة المتفشية على امتداد ممرات الملاحة العالمية قرب الصومال.
وقال انه رغم تراجع انشطة القرصنة بنسبة 80 في المئة هذا العام وعدم تعرض اي سفينة لاعتداء حتى الآن فإن البنك الدولي قال في تقرير في ابريل نيسان ان القرصنة التي تنطلق من منطقة القرن الأفريقي ربما ستظل تكلف الاقتصاد العالمي 18 مليار دولار في العام.
وفي كلمته بالمؤتمر قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ان الصومال حصل على فرصة لإثبات قدرته على ان يكون بلدا مستقرا ومتنوعا وملتزما بالقانون.
واضاف قائلا "انها بداية الصومال الجديد."
ويعقد المؤتمر في وقت وصفه بالمنظمون "بالحيوي" بالنسبة للصومال بعد تعيين اعضاء البرلمان الجدد العام الماضي وانتخابهم للرئيس محمود. وكان التصويت الأول من نوعه منذ الاطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري في عام 1991.
وفي الوقت الذي يشيدون فيه بتحسن الاستقرار حث المشاركون على توخي الحذر. وهاجم مفجر قافلة يوم الاحد في مقديشو تقل مسؤولين قطريين مما اسفر عن مقتل ثمانية صوماليين على الاقل. وأعلنت حركة الشباب الصومالية فيما بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
ويتعين على الصومال ايضا الاندماج مع منطقة ارض الصومال الانفصالية ومنطقة بلاد بنط شبه المستقلة في كيان اتحادي قبيل الانتخابات المقررة في 2016. وقاطعت ارض الصومال المؤتمر وقالت بلاد بنط انها لم تتلق اي دعوة.
وقلل كاميرون من شأن المقاطعة وقال انه اجرى مناقشات "جيدة جدا" مع رئيس ارض الصومال مؤخرا.
وشارك في المؤتمر أكثر من 50 شخصية ومنظمة.