نفى المحامي الحقوقي خالد علي، إعلانه خوض انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في يونيو 2018، حيث لم يعلن حتى الآن أي مرشح خوض الانتخابات. وقال "علي" -الذي ترشح للرئاسة سابقًا في انتخابات 2012- في تصريح صحفى إنه لم يحسم مسألة ترشحه في الانتخابات حتى الآن، مضيفًا أنه سيعلن موقفه قريبًا في مؤتمر صحفي في حزب "العيش والحرية" -تحت التأسيس خلال الأيام المقبلة. وانتشرت مساء الأربعاء، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملت اسم "حملة ترشيح خالد علي رئيسا لمصر 2018" ودعت المستخدمين للمشاركة في الحملة وملئ استمارة إلكترونية. كانت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي قد قررت إخلاء سبيل المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على، بكفالة 1000 جنيه مع إحالته للمحاكمة العاجلة يوم الإثنين 29 مايو الجاري، في البلاغ الذي يتهمه بالتلويح بإشارة بذيئة علنا وإتيان فعل فاضح فى الطريق العام بحسب البلاغ. وفي حال إدانة "علي" بالجريمة سيواجه الحبس أو الغرامة، حيث أحالته النيابة إلى المحاكمة وفقًا للمادة 278 من الباب الرابع لقانون العقوبات والتي تنص على "أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وكانت النيابة العامة، قد قررت أمس حجز المحامي خالد على، 24 ساعة على ذمة التحقيقات. جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به سمير صبرى يتهم المحامي خالد على قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام إبان تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه بحسب البلاغ. والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.
