قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المادة 278 من قانون العقوبات والتي سيحاكم وفقها المحامي الحقوقي خالد علي، وتتعلق بالفعل الفاضح في الطريق العام، تعتبر جريمة مخلة بالشرف في حالة الإدانة بموجب هذا الاتهام. وتنص المادة 278 من الباب الرابع من قانون العقوبات على "أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وأوضح السيد، في تصريحات ل«الشروق»، أن الإدانة في الجرائم المخلة بالشرف تمنع المواطن من مباشرة حقوقه السياسية سواء بالترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى، أما فى حالة التبرئة فيجوز له الترشح بشكل طبيعي كأي مواطن. وأشار السيد إلى أن تهمة خدش الحياء العام عن طريق إتيان فعل فاضح لا تتعدى عقوبتها الحبس عاما، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه فى حالة الإدانة بأي حكم مع إيقاف التنفيذ فيمنع المواطن من الترشح أيضًا، لأن تنفيذ الحكم أو وقفه متساويان فالإدانة في هذه الحالة تثبت في حق المتهم. وأكد أن مجرد توجيه الاتهام لخالد علي لا يعنى ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية أو الترشح للرئاسة فى الانتخابات القادمة، لكن يجب صدور حكم فى القضية ولابد أن يكون حكمًا بالإدانة لا بالبراءة، فإذا تم تبرئته فيحق لها حينها الترشح للرئاسة مثله مثل غيره. وكانت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي قد قررت إخلاء سبيل المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على، بكفالة 1000 جنيه مع إحالته للمحاكمة العاجلة يوم الإثنين 29 مايو الجاري، في البلاغ الذي يتهمه بالتلويح بإشارة بذيئة علنا وإتيان فعل فاضح فى الطريق العام بحسب البلاغ. وكانت النيابة العامة، قد قررت أمس حجز المحامي خالد على، 24 ساعة على ذمة التحقيقات. جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به سمير صبرى يتهم المحامي خالد على قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام إبان تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه بحسب البلاغ. والتمس صبري التحقيق في هذا البلاغ، وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.
