لا شك وان التضخم في مصر تعدي الخطوط الحمراء حيث ان وصول نسب التضخم المعلنة الي 30% فهذا يعني الكثير بالنسبة للمواطن العادي وأيضا بالنسبة للحكومة. ولعل اهم أسباب التضخم ترجع الي عدم استقرار العملة المحلية وخاصة بعد التعويم واعتماد اغلب القطاعات الاستهلاكية على السلع المستوردة فضلا عن عجز الموازنة العامة للدولة والذي يؤدي الي اغلال يد الدولة عن المشاركة في ضبط الأسواق بصورة فعالة من خلال دخول الدولة كمنتج لعودة التوازن في السوق فضلا عن تشجيع الدولة للاستثمار في كافة القطاعات والتوسع في الاعفاء الضريبي للقطاعات الأساسية كإنتاج الزيوت والأدوية والسلع الاستراتيجية والتوسع الزراعي من خلال مشروع المليون ونصف فدان او من خلال تشجيع الشركات علي استصلاح الأراضي والتوسع في الثروة الحيوانية. ومن اهم التحديات التي تواجه مصر هي الثبات والاكتمال التشريعي فكم من القوانين في مصر تحتاج للتغير وكم من التغيرات التي تطرا علي القوانين واللوائح والتي تجعل من الصعب نسبيا القيام بالتخطيط الضريبي والتشريعي للاستثمارات المحتمل انشائها في مصر كما ان بعض التشريعات تناقض بعضها البعض مثل قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 وما تلاه من تعديلات وقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 فنجد ان قانون الاستثمار يعفي جميع الشركات المنشاة في المناطق الحرة العامة والخاصة من الضرائب السارية في جمهورية مصر العربية ونجد ان قانون الضريبة العقارية لا يهتم بهذا الاعفاء وتطر الشركات بالدخول الي لجان الطعن والحصول علي اعفاء من خلال لجنة الطعن علي الربط الضريبي الموجه من قبل مصلحة الضرائب. ولنجد ان التضارب في ذات القانون مثل قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والذي رفع حد الخضوع الي 500 الف جنية بدلا من 50 الف جنية في قانون 11 لسنة 1991 بالرغم من ذلك نجد انه يلزم من يقدم خدمات استشارية بدفع ضريبة 10% علي جميع الخدمات المقدمة وعند التنفيذ تجد ان من يقدم تلك الخدمات ملزم بالتسجيل بغض النظر عن حجم ايراداته بالرغم من ان القانون نص صراحة علي حد معين للتسجيل وهذا الخلاف يشعل النقابات المهنية الان ضد ذلك القانون. المقصد ان التشريعات الخاصة بحياة المستثمر اليومية في مصر لابد وان تتكامل فيما بينها لتحقق بيئة واضحة للمستثمر حتي نغلق الطريق علي التلاعب او التهرب الضريبي لتكن الأمور واضحة مع المستثمرين منذ بداية عملهم في مصر. التحدي الأكبر هو سرعة العمل علي انهاء تلك التضاربات في القوانين والوصول الي التكامل المنشود في اسرع وقت ممكن وإيقاف الروتين الذي يؤدي الي فساد ولا يحمي مصالح الدولة.
