تعود قضية معسكر اشرف إلى الصدارة بعدما أعلنت الحكومة العراقية مهلة لترحيل أو نقل سكانه أل ( 3400 ) إيراني بشكل قسري من ضمنهم أطفال ونساء وعلى ما يظهر أن هذه القضية لن تمر بسلام إذا لم تتدارك الحكومة العراقية موقفها بالسعي لحلها بالحوار المباشر مع من يخصه الأمر وإيجاد سبل للتخلص من موقفها غير الحكيم الذي أدى إلى إراقة دماء العديد من سكان اشرف وهذا ما أدى إلى استنكار واسع وإدانة للحل ألعنفي الذي تمارسه الحكومة، وليس بالأمر الغريب أن توجه لها اتهامات بأنها ترضخ لإرادة حكام طهران وتنسق معها وتتصرف تحت طائلة من الحجج غير المقنعة بسبب تغير الظروف بعد احتلال العراق وإسقاط النظام واستلام السلطة من قبل أحزاب الإسلام السياسي، ونحن لا نزكي مواقف منظمة خلق أبان الحكم الدكتاتوري ولا ندافع عنها إلا من زاوية دعوتنا لإيجاد حل إنساني عادل بدلاً من روح الانتقام وتنفيذ أجندة إيرانية تريد معالجة هذه القضية بشكل يجعل المجتمع الدولي يقوم بإدانة مثل هذا التوجه والتنفيذ القسري غير القانوني، ومع ذلك لا ينفي معارضة هذه المنظمة لحكام طهران مثلما كان حال حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى ومنظمة بدر ( فيلق بدر سابقاً ) والمعارضين الإسلاميين الذين كانوا تحت خيمة إيران، ووجود أكثرية قياداتها في طهران وحتى وجود معسكرات للتدريب العسكري فضلاً عن الدعم اللوجستي والمادي المستمر لهذه اللحظة وهذا ما يكرره أكثر من مسؤول إيراني ولا ينفون هذا الدعم بل يؤكدونه في كل مناسبة أو حدث معين، والسؤال الملح الذي يطرح نفسه بشكل معقول لو كان الأمر مقلوباً وحدث لإيران ما حدث للعراق فهل ترضى المعارضة الإسلامية العراقية بموقف يشبه موقفها الحالي من معسكر اشرف، أم كانت تطالب بحل إنساني عادل غير عنفي ؟. إن إيران ومنذ مدة غير قليلة تسعى جهد ما تملكه من إمكانيات التدخل في الشأن العراقي، وهو ليس بالتجني أو إطلاق التهم جزافاً لغرض يهدف الإساءة لها فقط، بل هو ما موجود على الساحة السياسية والجغرافية في العراق ومحاولة حكامها بعد سقوط النظام في هذا المجال أثبتته الوقائع المادية إذا كان على شكل تهريب أو تزويد القوى المحسوبة عليها بالسلاح أو الضغط الاقتصادي بما فيها حجب الكثير من الأنهر والجداول المائية وتحويلها كي لا ينتفع الشعب العراقي منها، ولا يثير الاستغراب الخطاب الذي ألقاه اللواء سيد يحيى رحيم صفوي المستشار الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية قبل خطبة الجمعة 27 / 11 / 2011 في مدينة قم وتناقلته وكالة (مهر للأنباء ) " اليوم نشهد تشكيل برلمان في العراق بأغلبية شيعية حيث تم تدوين دستور إسلامي للبلد، هذا في حين أن نفوذ إيران أكبر بكثير من نفوذ أمريكا في هذا البلد " وباعتقادنا أن ذلك ليس بالجديد حول نفوذ حكام طهران وبالمقابل وجود قوى داخل العراق سهلت وتسهل توسيع هذا النفوذ لا بل تتعاون معه لأسباب طائفية وهي اخطر مما يتصوره المرء على استقلالية القرار العراقي، من هذا التوجه نرى أن الموقف من استعمال العنف المسلح ضد سكان مدينة اشرف لا يمكن أن يكون بمعزل من التوافق مع ما تعلنه طهران حول وجود المدينة ومطالبتها المستمرة بالتخلص منها ومن سكانها بأي طريقة عنفية ممكنة، ومن بينها تحجج القوى المؤثرة في الحكومة بحجة أن منظمة مجاهدي خلق هي منظمة إرهابية مستندة على قرار سابق وكأنها تغمض عينيها بأن أوربا التي كانت تتهم منظمة خلق بالإرهاب أعادت تقييمها ورفعت عنها هذه الصفة وهي تتعامل معها بشكل مغاير عن السابق كما أن هناك مساعي كثيرة في أمريكا لإسقاط هذه التهمة وقد نشهد في الأيام القادمة إسقاط التهمة عنها، وهذا ليس بالجديد على السياسة الأمريكية أو لأكثرية دول أوربا الغربية انطلاقاً من المصالح التي تخدم سياساتهم وأهدافهم، واليوم وبعد أن بدأ الخلاف يدب أكثر فأكثر مع إيران وتوسعت شقة الخلافات وبخاصة عندما أدركت هذه الدول نية إيران في الحصول على السلاح النووي ومحاولاتها للتدخل في شؤون دول المنطقة وتهديدها الأجوف بفناء إسرائيل وهي حجة لطالما تحججت بها دول أوربا الغربية وأمريكا عندما كانت تطلق شعارات فضفاضة "رمي اليهود في البحر"، ويعود في هذا المضمار البرلمان الأوربي ليهدد بطريقته للدفاع عن سكان مدينة اشرف مطالباً بعثة الأممالمتحدة في العراق اتخاذ موقف الرفض لتوجهات الحكومة العراقية ومخططاتها في نقل سكان معسكر اشرف بشكل قسري ومطالباً الاتحاد الأوربي بالضغط على الحكومة العراقية حتى اقتصادياً لتمديد " مهلة الإغلاق " لكي يتسنى تسهيل عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لنقلهم إلى بلدان ثالثة، كما أضاف ستيفنسون ستراون رئيس بعثة البرلمان الأوروبي "لقد كشفت في هذا الاجتماع الخطة الشريرة للحكومة العراقية لنقل سكان أشرف إلى سجن المثنى في بغداد وأوضح انه بعد اقتراف مجزرتين يجب أن نقول جميعا.. مرة أخرى.. أبدا" وأكد على الكثير من القضايا والتعهدات التي قدمتها الحكومة العراقية لكنها تخلت عنها وقال"عندما يقُسّم سكانُ أشرف إلى مجموعات صغيرة فان القوات العراقية وقوة القدسالإيرانية الإرهابية ستعذبهم وتقتلهم بعيدا عن أنظار العالم". لقد أعلن حسبما نشرت العديد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام عن جمع تواقيع حوالي مليون وخمسون ألف عراقي بينهم 375 ألف امرأة و2300 شيخ عشيرة و7000 محام وحقوقي و5000 طبيب و10 آلاف مهندس و1125 أستاذًا جامعيًا و2000 كاتب و500 رجل دين و119 من المسؤولين المحلين وطالبوا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان والاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي ورئيس البرلمان العراقي والقادة السياسيين في العراق باتخاذ إجراءات عاجلة لعدم حدوث مجزرة أخرى بحق سكان المعسكر وأن يمنحوا مهلة غير المهلة التي حددتها بعض القوى في الحكومة العراقية ليتم إيجاد حل سلمي وقبله رفع الحصار غير القانوني واللاإنساني، ومن هذه الزاوية الإنسانية على الرغم من التحفظات السابقة حول تعاون منظمة خلق مع النظام السابق لمصلحة صراعها مع حكام طهران باعتبارها من القوى الإيرانية المعارضة نجد إن الحل الأسلم لقضية سكان معسكر اشرف العزل من السلاح هو التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإيجاد طرق عديدة لنقلهم إلى بلدان أخرى وعدم السماح لحكام إيران بالتدخل وفرض ما تريده في قضايا تخص القرار العراقي، كما نرى إن الحل العسكري العنفي هو بالضد من لوائح حقوق الإنسان ومدان من قبل المجتمع الدولي وليس له مبررات في ظل ظروف اعتيادية ممكن حلها بالطرق السلمية، وفي ظروف أن البعض من أصحاب القرار يهيمنون على السلطة ولديهم الإمكانيات والقدرة على الحل الصحيح الذي يعتمد احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق اللاجئين في ظروف الاضطهاد وإرهاب الحكومات الدكتاتورية التي لا يهمها إلا البقاء على كراسي السلطة وان كانت تقف على ملايين من جماجم البشر.
