في الوقت الذي تتزايد فيه الجهود والمواقف لأطراف دولية لإيجاد حل سلمى ومرضى لمشكلة مخيم أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي ومبدأ حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين وأبدى الجميع استعدادهم للمساهمة ومساعدة الحكومة العراقية الحالية لإيجاد الحل المناسب دون استخدام العنف كما حصل في السابق: أولاً. في يوم 13 سبتمبر الجاري أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن سكان مخيم اشرف يعدون الآن رسميا طالبي لجوء تحت القانون الدولي والقانون الدولي يقضي بأنه يجب أن يكونوا قادرين على الاستفادة من حماية أساسية لأمنهم وسلامتهم. وهذا يتضمّن الحماية ضدّ أيّ طرد أو عودة إلى حدود الأراضي التي تتعرض حياتهم أو حريتهم للخطر (مبدأ عدم النقل القسري). المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة طلبت من الحكومة العراقية النظر في تمديد الموعد النهائي لإغلاق المخيم وتوفير الوسائل الضرورية لكي تسمع هذه الطلبات لحالة اللجوء بتوقيت وأسلوب مناسب وصحيح. (الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة13- سبتمبر- 2011) ثانياً. في يوم 7 حزيران (يونيو) 2011 قال سيمونويتش نائب الأمين العام للأمم المتحدة: «يجب احترام الموافقة الفردية لجميع سكان مخيم أشرف على انفراد في ما يتعلق بنقلهم أو إعادة توطينهم» (بيان يونامي – 7-6-2011). ثالثاً. بتاريخ 6 تموز (يوليو) 2011 قالت البارونة إشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في السياسة الخارجية والشؤون الأمنية ونائبة رئيس اللجنة الأوربية أمام الاجتماع الرسمي للبرلمان الأوربي في مدينة «إستراسبورغ» الفرنسية: «مخيم أشرف هو موضوع مهم في الحقيقة..أعمل حول هذا الموضوع مع وزراء الشؤون الخارجية وعلى الصعيد الدولي ونسعى إلى إيجاد حل مناسب له». بتاريخ 14 أيلول الجاري أكدت البارونة إشتون وخلال رسالة إلى الجلسة الرسمية للبرلمان الأوربي أنها «مصممة في متابعة ملف أشرف بالارتباط مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل»... مع هذا كله فاجأتنا تصريحات المسئولين في حكومة المالكي وكان آخرها وكيل الخارجية لبيد عباوي بعد لقاءه وفدا أوروبيا ليكرر المواقف السلبية التي تبناها المالكى وأعوانه من عملاء ملالي طهران وإصرارهم على غلق المخيم مع نهاية العام الحالي وعدم استقبالهم سفير الاتحاد الأوربي. إن هذا يشير وبشكل لا يقبل الجدل بأن حكومة العراق الحالية لا تلتزم بالقوانين الدولية وتعد العدة وتهيئ الأرضية للقيام بهجوم جديد على الآمنين فى أشرف تلبية لطلب النظام الإيراني لإبادة اللاجئين في مخيم أشرف وبدلاً عن التعاون مع المجتمع الدولي لحل قضية مخيم أشرف تنوي تنفيذ رغبات النظام الإيراني. لهذا نحن الهيئات العربية ندين و نشجب هذا الإصرار من قبل حكومة المالكي على هذا الموقف ونضم صوتنا لصوت جميع الهيئات الدولية التي دانت ولا تزال تدين هذه الأعمال والمواقف ونطالب الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية شؤون اللاجئين بسرعة التحرك ووقف هذه المؤامرة ودفع الحكومة العراقية إلى الالتزام بالقوانين الدولية في التعامل مع أشرف وتنفيذ طلب المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين لإلغاء المهلة المحددة لغلق أشرف وهي نهاية عام 2011 والتعاون التام مع السفير الخاص للاتحاد الأوربي لأشرف. وإذ إن الحكومة العراقية الحالية قد أثبتت أنها وفي ما يتعلق بمخيم أشرف منفذة أوامر النظام الإيراني فنطالب الأممالمتحدة بتركيز فريق مراقبة دائم تابع للأمم المتحدة في مخيم أشرف.
