أكد الدكتور كمال الجنزورى – رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الانقاذ الوطنى – أنه سيفوض له كامل السلطات التنفيذية فى إدارته لحكومته الجديدة، موضحا أنه سيصدر تعديل دستورى للمادة العاشرة من الإعلان الدستورى ليضمن هذه الصلاحيات، مشيرا إلى أنه سيحلف اليمين بعد تشكيل وزارته بعد الانتخابات، والتى سيكون ملفها الأول إستعادة المن وبنفس القدر ملف الإقتصاد. ورفض الجنزورى الإفصاح عن خطته والقطاعات التى ينتوى إحداث التغيير فيها حتى لا يتحول الأمر لدعايه، على حد قوله، لكنه شدد أيضا على أنه يولى للملف الأمنى الاهتمام الأكبر، مطالبا الثوار بالعودة مرة أخرى للاعتصام إذا لم يشعروا بالتغيير خلال الشهرين أو الثلاث القادمين. ودعا الجنزورى المواطنين المتظاهرين فى ميادين مصر بإمهاله الوقت والفرصة حتى يوم 25 يناير القادم ليقوم بعمل شئ يشعر به المواطن بالتغيير، لافتا إلى أن ملف الأمن والاقتصاد لن يتحركوا إلا فى ظل هدوء الشارع. وقال الجنزورى – لبرنامج العاشرة مساءا الأحد – إنه لا يحجر على حق أى مواطن أو شاب فى التظاهر، مشيرا إلى أنه فى حال إعادة تشغيل المصانع المغلقة قد يكون ذلك مثال كفيل بإشعار المواطن العادى بأن هناك شئ يتغيير ،كما أن المواطن الغنى يعانى نفس الشئ. وأشار الجنزورى إلى أن كلمة "حكومة انقاذ" صحيح للوضع الراهن، فالوضع الإقتصادى الأن وصل إلى مرحلة صعبة وأعقد بكثير من الملاحظ، لافتا إلى أن الإقتصاد إنكشف عواره بعد الثورة لأنه كان عليلا منذ عشر سنوات، الأمر الذى يصعب عملية الإقراض من الخارج ،وهبوط مستوى مصر فى الإئتمان. وأكد الجنزورى أن عمره المتقدم ليس عورة لأنه غير قادم "لشيل حديد"، مضيفا أن السنوات الماضية التى أعتقد البعض أنها أفقدته خبراته وعلاقته غير صحيح بل علىى العكس زادته خبرات بشكل أكبر. إلى ذلك، كشف الجنزورى عن أنه سيعرض خلال أول إجتماع له مع مجلس الوزراء الجديد الذى لم يختار وزرائه إلى الأن تثبيت 500 ألف موظف فى الحكومة، مؤكدا أن تكلفة هذه الخطوة موجودة ولن تضيف إلى عجز الموازنة، مشيرا إلى سعيه أيضا لتعويض مصابى الثورة، فضلا عن إعفاء المزارعين من ديونهم لبنوك الزراعة، موضحا أيضا أنها كلها خوات تأتى تطمنية للعاملين.
