قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى فى تصريح صحفي إن الاختلاف على الشخصيات التى تشغل العمل العام «أمر عادى»، مشيرا إلى أن هناك جبهة عريضة «تؤيدنى كرئيس لحكومة الإنقاذ الوطنى، فى مواجهة جبهة عريضة أخرى تعارضنى»، وذلك فى تعليقه على الانتقادات التى طالته من المعتصمين فى مواجهة مقر مجلس الوزراء، والذين أعلنوا عن نيتهم منعه من الدخول. ودعا الجنزورى المعترضين على تكليفه برئاسة الحكومة، إلى «ضرورة العمل.. لأن الواجب الوطنى يحتم علينا أن نعمل سويا من أجل العبور بمصر من هذه المرحلة الدقيقة»، مشيرا إلى أنه يرحب بالشباب «سواء عملوا معى فى الوزارة أو خارجها»، وأكد الجنزورى أنه لم يختر أيا من الوزراء فى حكومته حتى الآن، وأنه بصدد «عقد اجتماعات مطولة، لقراءة أسماء الوزراء فى وزارة الدكتور عصام شرف، والأسماء المقترحة لحمل الحقائب الوزارية»، موضحا أن «اختيار الوزراء سيكون وفقا للخطة التى يجب على كل وزارة تنفيذها». وحول منصب وزير الداخلية قال الجنزورى: «أدرس الوضع الأمنى جيدا، ومن خلال الدراسة سيتم تحديد أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم بعد ذلك اختيار الوزير»، مؤكدا أن الملف الأمنى «فى مقدمة اهتمامات الحكومة». وجدد الجنزورى تأكيده أنه لن يذهب إلى مقر مجلس الوزراء «إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى»، لافتا إلى أنه يتوقع الانتهاء من التشكيل نهاية الأسبوع الجارى، «وخلال هذه الفترة يباشر الدكتور عصام شرف ووزرائه عملهم فى تسيير الأعمال». وكشفت مصادر صحفية عن أن الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى سيحتفظان بحقائبهم الوزارية، وقال كمال الجنزورى، المكلف بتشكيل الحكومة، إن وزير الداخلية الجديد سيكون من الضباط الشبان الذين حصلوا على رتبة لواء قريبا وذلك بحسب الشروق ووصف الجنزورى وزير الداخلية القادم بأنه سيكون «نظيف اليد ويؤمن بالعمل فى الشارع وليس ممن يجلسون فى المكاتب، وسيكون اختياره بناء على أسس كثيرة أولها ارتياح رجال الشرطة له»، جاء ذلك خلال لقاء الجنزورى مع ضباط ائتلاف الشرطة وبينهم الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمى لائتلاف ضباط الشرطة، والمقدم ياسر أبوالمجد، وآخرين، وأضاف الجنزورى أنه سيصطحب وزير الداخلية الجديد إلى جميع المحافظات ليتفاعل مع المواطنين ويقدم لهم الوزير الجديد، باعتبار الملف الامنى مسئولية شعبية تحتاج إلى تضافر الجهود. وقال الضباط للجنزورى إنهم طالبوا بهيكلة وزارة الداخلية واختيار قيادات جديدة تواكب الظروف الحالية وتتفق مع مبادئ الثورة، وطلب منهم التواصل الدائم مع مجلس الوزراء وترشيح عدد من الضباط الشرفاء لاختيار وزير للداخلية. من ناحيته أكد اللواء احمد همام عطية ضابط أمن الدولة السابق، ومحافظ أسيوط الأسبق، واحد المرشحين لتولى منصب وزير الداخلية فى الحكومة الجديدة، عدم تلقيه أى اتصال من رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، فى إطار مشاوراته لاختيار عناصر جديدة يضمها لمجلس الوزراء. وأضاف همام فى تصريحات صحفية، «بالرغم من طرح اسمى ضمن الترشيحات، فأنا غير مستعد لتولى هذا المنصب، ليس لأسباب تتعلق بما يجرى فى وزارة الداخلية، وإنما لانشغالى بأمور أخرى». على حد قوله.
