أجل مجلس النواب، مناقشة العلاوة الدورية خلال جلسته المسائية بعد جدل واختلاف بين النواب على نسبة العلاوة المقررة، حيث أصر عدد من النواب على أن تكون العلاوة 10 ٪ وليست 7٪. وطالب الدكتور على عبد العال بتأجيل مناقشة المادة حتى يتوفر حضور أكبر عدد من النواب باعتبارها مادة مهمة، حيث تنص المادة (37) على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. الأجر الوظيفي. فيما طالب عدد من النواب أن تكون العلاوة الدورية 10 ٪ وليست 7 ٪ ، ورد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، بأنه تم الاتفاق داخل اللجنة وفق إمكانيات الحكومة أن تكون 7٪. في الوقت الذي تمسك فيه عدد أخر من النواب، بأن تكون نسبة العلاوة ال7٪ على الشامل، إلا أن سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، قال "إنهم يأملون أن تكون 15 ٪ وليست 10٪ فقط أو 7٪، ولكن يجب أن تراعى ظروف الدولة وقدرتها على تدبير هذه العلاوة في ظل ظروف اقتصادية صعبة". من جانبه، اقترح صلاح حسب بما اسماه بالحل الانتقالي، أن تكون الزيادة 10٪ على الأجر الوظيفي بدءًا من العام المالي القادم وليس العام المالي الحالي. وتسائل النائب حسني نفضل، قائلاً: "إلى متى يظل المواطن المصري حقل تجارب للحكومة؟"، داعيًا الحكومة أن ترشد الاستهلاك، متابعًا: "ومن المفترض أن توفر الحكومة حقوق المواطنين، وأن نسبة 10٪ توفر للشعب حياة كريمة". وأضاف اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر: "عواطفنا كلها مع العمال ونتمنى ألا تكون العلاوة 10% فقط، بل تزيد إلى 20 % ولكن إذا اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع، خاصة أننا جميعا وجدنا الموازنة بها عجز كبير وهذا سيؤدى إلى خلل كبير على حساب خدمات أخرى"، متسائلاً: "هل سنعوض تلك العلاوة من ميزانية الصحة او ميازنية التعليم". وأضاف الجمال - خلال اجتماع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية - أن التأكيد على ألا تقل نسبةو العلاوة عن 7% أمر جيد. من جانبه، وصف الدكتور علي عبد العال، هذه المادة بأنها "روح هذه القانون"، ولذلك تؤجل مناقشتها من أجل أن يتوفر أكبر عدد من النواب. وأكد الدكتور أشرف العربي، أن الوضع الاقتصادى فى مصر حرج للغاية، وتم الاتفاق على أن تكون العلاوة 7% وزيادتها سيكلف الموازنة العامة للدولة 2 مليار جنيه إضافية. واعترض النواب على حديث الوزير فى الجلسة العامة مما دفعه لمطالبتهم بالاستماع إليه قائلاً: "أنا باسكت والسادة النواب بيتكلموا ونحن نناقش مادة فى غاية الأهمية تلك العلاوة تختلف عن العلاوة الاجتماعية"، مقترحًا أن يوافق النواب على المادة الحالية على أن يقوم المجلس باقتراح مشروع قانون لصرف علاوة اجتماعية لمواجهة الغلاء للقضاء على تخوفات النواب ويكون ذلك القانون منفصلا عن قانون الخدمة المدنية.
