وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسته العامة امس علي مشروع قانون الخدمة المدنية بعد تعديله من حيث المبدأ بعد غلق باب المناقشة فيه الذي استمر لمدة 90 دقيقة. بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون مقدم من النائب بهاء أبو شقة، وأربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد أنور السادات وعبدالفتاح محمد عبد الفتاح، وعبد المنعم العليمي، وإبراهيم القصاص. ونص تقرير اللجنة المشتركة علي أن اللجنة لاحظت أن المشروعات المقدمة من النواب جاءت متحدة ومتطابقة في الكثير من موادها مع المشروع المقدم من الحكومة، وأن الأخير تميز بما استدركه في أحكامه ليصحح معظم ما أثارته اللجنة علي القرار. نسبة العلاوة أضاف التقرير أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات علي مشروع القانون المقدم، ومن بينها رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلي ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلي صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع «التسوية الوظيفية للحاصلين علي مؤهل أعلي قبل وأثناء الخدمة»، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتي عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول علي مؤهل أعلي رغبة في تحسين وضعه الوظيفي والاجتماعي، ثم الانتقال إلي إتاحة الفرصة للحاصلين علي مؤهل أعلي للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها. وتابع التقرير أنه تمت إضافة فقرة جديدة في نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدني للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامي ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة. وأشار التقرير إلي تعديلات اللجنة في مشروع القانون المعروض تضمنت إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة وذلك في يناير ويونيو عند الحاجة علي ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلي ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتي بلوغه العامين. ولفت التقرير، إلي أن اللجنة أكدت علي ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسابتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة وألا يضار أي منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء في مرحلة تجريبية توجب علي الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضع تقييم أثرها علي خطة الإصلاح الإداري ورفع معدلات الأداء ومستوي تحسين جودة الخدمة ومدي الرضاء عنها. الإصلاح الإداري وأعلن ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب سعد الجمال عن موافقته علي قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرا الي أنه تغلب علي 95% من سلبيات القوانين الماضية، ويهدف لتحقيق ايجابيات بالجهاز الإداري في الدولة وإصلاحه. وقال الجمال : «نحن أمام قانون يتغلب علي سلبيات القوانين الماضية، ويسعي للاصلاح الاداري في الدولة، وتم التغلب فيه علي ما يقرب من 95% من سلبيات الماضي، كما أنه يحقق ضمانة لعدم المساس بحقوق العاملين في الدولة، ويضمن التعيين علي أساس الكفاءة دون أي تدخل بشري علي قدر الامكان، ويرفع القانون العلاوة الدورية الي 7%، كما يهتم بالمحاربين القدامي ومصابي الثورة». وطالب النائب عبد المنعم العليمي بضرورة المساواة بين جميع العاملين المؤقتين في الدولة لأنهم قنبلة موقوتة لابد من الأخذ بها في الاعتبار وذلك في القانون الجديد للخدمة المدنية حتي لا تكون هناك فجوة بينهم. كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين موافقته المبدئية علي مشروع القانون، معتبرا أنه استجاب لأكبر جزء من طلبات وملاحظات النواب، والذين يعبرون في طلباتهم عن طلبات المواطنين. وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الحزب علي مشروع قانون الخدمة المدنية، مؤكدا علي أهمية المواءمة بين تحقيق الانضباط الوظيفي من زاوية وتحقيق كافة الحقوق المشروعة للموظفين من زاوية أخري، وان الحزب لديه بعض التحفظات علي عدد من المواد بالقانون. واوضح النائب أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن اننا في حاجة ملحه لهذا القانون في مثل هذا الوقت لتفعيل منظومة العمل وان البلاد بحاجة الي وضع منظومة أخري للقضاء علي الفساد والروتين، مشد داً علي أهميه إعادة هيكله الجهاز الإداري «المترهل» علي حد وصفه للدولة. وانتقد النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بعض المواد في القانون لعدم تعديلها بالشكل الأمثل، وعدم توضيح مشروع القانون تعريف محدد للبدلات التي يتقاضاها الموظف الذي سيطبق عليه مشروع القانون، إضافة إلي ترك أمر تحديد الأجر المكمل من سلطة رئيس الوزراء. وقال النائب احمد الطنطاوي ان البرلمان امامه حاليا متسع من الوقت لمناقشة قانون الخدمة المدنية مادة مادة، خاصة أنه من الممكن أن تكون هناك كلمة واحدة كفيلة لرفضه وليس مواد بسيطة كما يقول البعض. وقال النائب محمد صلاح خليفة عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور ان مجلس النواب الحالي عليه مسئولية تاريخية كبيرة، قائلا: «هناك وظائف معروفة هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، وهذا القانون فلسفته جيدة جدا، ومثلما توجد ترهلات في الجهاز الإداري للدولة هناك أيضا مواد سرطانية اسمها الفساد، وإن كان سرق منا الماضي فلن نسمح أن يسرق منا المستقبل». وتابع: «اي قانون جديد يصدر يراعي البعد الاجتماعي مثل المعاش مثلا وغيره، وهناك تحد ضخم في البلد اسمه الفساد لازم مواجهته، فمثلا نظام الترقيات ومؤشرات الأداء يجب مراعاة عدم الفساد فيها». جهد خارق واعلن نواب تكتل « 25 - 30 » رفضهم لبعض مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، واكد النائب هيثم الحريري ان البرلمان ليس ضد أي اصلاح اداري للدولة ولكن في المقابل لابد من الحفاظ علي مصالح العاملين، مؤكدًا أن مصر تعاني من مشكلات الادارة وسوء التوزيع في جميع القطاعات، وان التحفظات علي القانون فيما يتعلق فقط بالحقوق المالية للموظف. ورفض الحريري ما نص عليه القانون فيما يتعلق بتحديد العلاوة بواقع 7% فقط، مشددا علي ضرورة أن تكون بواقع 10%. وأشاد النائب خالد يوسف بأداء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قائلا: «هذا الرجل يبذل جهدا خارقا لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وكلنا نعلم ذلك». وأشار الي أن العلاوة الدورية التي حددها القانون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي لن تغير أي شيء وأن الموظف الذي يتقاضي راتبا ضعيفا ستكون علاوته منخفضة ومن يتقاضون رواتب كبيرة ستكون علاوتهم مرتفعة. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان ان التقرير النهائي الخاص بمشروع قانون الخدمة المدنية لم يعرض علي الأعضاء ولابد من إعادة عرضه عليهم مرة أخري.
