في خطوة لتحرير سوقي تجارة الأسمدة وقصب السكر، كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن دراسة إقرار حزمة من الحوافز والمساعدات النقدية المباشرة للقطاع الزراعي لتحرير صناعتي سكر القصب والأسمدة بالكامل. وأشار إلى ان تطبيق آليات السوق ممثلة في العرض والطلب بالصناعتين بصورة كاملة سينعكس إيجابيا على الإقتصاد القومي، كما سنضمن توجيه الدعم للمزارعين بصورة مباشرة ودون تسرب لغير المستحقين. وقال في تصريحات خاصة لجريدة الأهرام إن الدراسات تركز على فض التشابك الحالي في قطاع الأسمدة فبدلا من الزام شركات الإنتاج بتسليم كميات من الأسمدة لبنك الائتمان الزراعي لبيعها للمزارعين بأسعار مخفضة مقابل حصول هذه الشركات على الغاز الطبيعي بسعر مدعوم سنترك لها الحرية في البيع بالأسعار الحرة وفي المقابل سنوجه الدعم مباشرة للمزارعين. وأشار إلى انه بالنسبة لصناعة السكر فالأمر أقل تعقيدا فبدلا من الزام شركات السكر بشراء محصول القصب من المزارعين بسعر مرتفع عن الأسعار العالمية ستتحمل الخزانة العامة قيمة هذا الفرق، وبهذا الأسلوب ستتمكن الشركات المنتجة من التوسع في الإنتاج والتصدير وحل مشكلة تراكم مخزون سكر القصب. وأوضح ان كثيرا من الصناعات المصرية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجودة العالية والتنافسية السعرية مثل صناعات الكيماويات والهندسية والزجاج والسيراميك ومواد البناء والأثاث والغذائية والتي تصدر منتجاتها لمعظم دول العالم من اليابان شرقا إلى الولاياتالمتحدة غربا. وأكد ان وزارة التجارة والصناعة ستركز في الفترة المقبلة على تنمية الصناعات التي تمتلك مصر ميزة نسبية بها، مع تطوير فكر إدارة المناطق الصناعية بحيث تضم الخدمات المساعدة للمصانع، فمثلا بدلا من إقامة تانك لتخزين المياه أو محطة لمعالجة مياه الصرف لكل مصنع على حدة يمكن إقامة محطة تكفي احتياجات المنطقة بالكامل، وهوما يسمح باستغلال مساحات من الأرض لإقامة أنشطة صناعية لزيادة انتاجية المصانع وبالتالي زيادة الصادرات. وأضاف ان الفكر الجديد يستهدف مساعدة القطاع الصناعي على ضغط نفقات التشغيل إلى أقصى حد ممكن وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج بما ينعكس على زيادة تنافسية منتجاتنا. وحول شكوى قطاع الحديد والصلب من عدم كفاية قيمة رسم الوقاية على الحديد المستورد أوضح الوزير ان الجهات المعنية بالوزارة تدرس هذا الملف على ضوء خفض سعر صرف العملة الصينية “اليوان” أمام الدولار والذي يعتقد المنتجون انه قلل من فعالية رسم الوقاية المفروض على واردات الحديد خاصة من الصين. وحول مدى كفاية شحنات الغاز المتعاقد عليها لمصلحة قطاع الصناعة أكد الوزير انه مطمئن من هذا الناحية على قطاع الصناعة والذي يحصل حاليا بالفعل على كامل احتياجاته من الغاز، كما انه مع بدء إنتاج حقل ظهر بمنطقة شروق بالبحر الأبيض المتوسط فان القطاع الصناعي لن يحتاج لان نستورد غازا لمصلحته، حيث سيكفي الإنتاج المحلي.
