من الواضح تفوق أسعار اللحوم خاصة الحمراء قفزت نتيجتها لتصل ببعض الأماكن مابين 75 جنيه و 90 جنيه للكيلو والسعر الثاني هو الأكثر و الفقراء ومحدودي ومتوسط الدخل رسبوا في معادلة مواكبة ارتفاع الأسعار الجنونية نظراً لجيوبهم الفارغة لضعف الدخل المادي ويصعب عليهم شراء ولو نصف كيلو من عند الجزار والمستورد بأشكاله بدأ الإحجام عنه لأن طعمه غير مستساغ والمعروف لدينا كشعب مصري يحب خير بلده لأنه علي أياديهم يربوا ويزرعوا ويصنعوا فالمرعي لدينا جيد والطعم أجود والمثل الذي يقال لدينا خاصة في الريف والصعيد البلدي يؤكل رائحته ولا عدمه والمستورد شبهوه بفول النابت وقالوا عنه ما لهوش مصره ورائحته مش مقبولة وزاد حديث الأسر الآن قائلين بلاها نأكل لحمه وبدأت بعض الناس بأماكن مختلفة بالمحافظات تقاطع اللحوم الحمراء وتدعوا لمقاطعتها للاعتراض علي زيادة أسعارها المحرقة التي أصبحت تتحدى الجميع حكومة وشعب , وأري من الأسباب وراء زيادة أسعار اللحوم الحمراء (1) لا يوجد خطة ملموسة وفعالة من وزارة الزراعة والطب البيطري والتموين والمحليات والوزارات المعنية لمواجهة الجشع المتصاعد ولماذا لا تنشأ هيئة أو منظومة قوية تنافس جشع تجار الماشية والجزارين بالشراء من مربى المزارع الموجودة بمصر وتشجيع تلك المزارع وزيادة أعداد المربين مع قيام الإدارات الزراعية والطب البيطري بالتنسيق مع المحليات ووزارتي التعليم العالي كليات الزراعة والطب البيطري والتعليم الفني كالمدارس الزراعية بعمل مزارع كبرى لتربية العجول والجاموس نذبح ذكور النواتج حسب الفئة العمرية المسموح بها وحسب المعايير والمواصفات بكل جوانبها و نأخذ الألبان ومشتقاته كمشاريع صناعية أمن غذائي فإذا توافرت تلك المنظومة نجد انخفاض ملحوظ ومقبول للجميع في سعر كيلو اللحمة ولو كان رد الوزارات بعدم وفرت الماشية نعود للبحث العلمي ومن لديهم أفكار ورؤية طبية وفنية وقانونية ودينية في طرق تعمل علي زيادة معدل الماشية والسلالة التي تتناسب مع طبيعة الجو لدينا وزيادة المراعي لدينا بما تلاءم سرعة تكيف المواشي الحية المستوردة علي الحياة فيها لنحصل علي الكم والجودة والسلامة الصحية منها ( 2 ) الحل السريع للوقت الراهن قرار سيادي بما يتناسب مع دستورنا والقوانين التي يمكن إصدارها بالوقت الراهن بوقف الذبح لمدة من الزمن لتدبير الدولة حاجتها لتوفير ما يلزم السوق أو تسعيره جبرية للحد من توحش الأسعار وصناعة سيادة رؤوس الأموال لتتحكم في العباد (3 ) متابعة وزارة التموين للأسواق ومحلات الجزارة مع تأمينهم والضبطية القضائية للمفتشين (4) عودة الإدارات لمشروع الذبح بمنافذ توزيع مختلفة بالقرى والعزب بالأسعار المناسبة والجودة العالية في مكون اللحمة ولا تكون مره كل شهر أو شهرين بل أسبوعية طوال العام .
