فى الجزء الاول من هذا الموضوع تحدثت عن نشأة الشرطة وحتى عهد محمد على واليوم نتابع معآ تطور عمل الشرطة بعد محمد على فى مصر ومن هنا نقول : كانت قوات البوليس فى عهد محمد على باشا الكبير تتبع الإدارة العسكرية تحت رئاسة أحد الولاة يسمى " ضابط مصر " وكان يعمل تحت إمرته مجموعة من الضباط موزعين فى أنحاء البلاد وتميزهم علامات خاصة وظل هذا النظام متبعاً حتى عهد الخديوى إسماعيل الذى شكل قوة من الشرطة عهد إليها حفظ الأمن فى البلاد ، مستعيناً فى إدارتها بالأجانب ، وكان معظمهم من الإيطاليين . وفى عهد الخديوى توفيق كانت قوة البوليس وإلى ما قبل 1891 ، تغذى من رجال الجيش دون تدريب سابق على الاعمال الأمنية أو القانونية ولكن تغير الوضع تمامآ فى عام 1891 ضرورة أن يسبق إلحاق ضابط الجيش بأعمال البوليس إرسالهم إلى مدرسة الحقوق الخديوية لتلقى مبادىء القانون الجنائى والإدارى لمدة ثلاث أشهر ، ثم يعينون بعدها فى أعمال البوليس المختلفة وقد أستمر هذا النظام معمولاً به حتى عام 1896 وتم انشاء مدرسة خاصة للبوليس فى نفس العام وفى عام 1901 جعل التعليم بالمدرسة بمصروفات قدرها 30جنيها ثم رفعت إلى 50 جنيها لحملة الشهادة الابتدائية ، وندب للتدريس بعض رجال القانون ، واضيفت بعض المواد القانونية والبوليسية . وصدر القانون رقم 9 تحت أسم القانون النظامى لمدرسة البوليس والإدارة ، فى 30 ابريل لسنة 1911 والذى يعد أول تنظيم قانونى للمدرسة . ويمكن عرض أهم ملامح القانون رقم 9 لسنة 1911 م وعليك أن تعلم أنه قد ظهر مسمى كلية الشرطة عام 1959 وتأثرت رسالة البوليس شأنها شأن رسالات الأجهزة الخدمية الأخرى فى المجتمع المصرى قبل قيام ثورة يوليو 1952 بالأنظمة السياسية والإجتماعية والإدارية التى سادت فى تلك الفترة ، وقد حظيت المؤسسة المسئولة عن اعداد و تأهيل افراد هيئة الشرطة باهتمام الثورة كضمان لتأمين مسيرتها وتحقيق اهدافها. صدر القانون رقم 480 لسنة 1955 بخصوص تطبيق الكادر الجامعى على أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية بكلية البوليس . هبت كلية البوليس كعادتها فى تقديم كل المساعدة الممكنة للقوات المسلحة المصرية عقب وقوع العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 م وبعد ذلك لابد أن نعلم أنه فى فى منتصف عام 1975 صدر القانون رقم 91 الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية لكى تتولى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة . وكنت أول جامعة شرطية متكاملة يندر أن يوجد لها مثيل فى أى دولة من دول العالم وتواصل الشرطة الان عملها ولانغفل سقوطها عام 2011 فى مايسمى بنكسة يناير وفق مؤامرة اشترك فيها بعض ابناء مصر من العملاء والخونة مع الامريكان والقطريين ولكنها الان استعادت قوتها وهيبتها وهذا لايغنى ان هناك بعض التصرفات الشاذة لبعض رجال الشرطة وهذا موجود فى أى مؤسسة فى العالم فلم توجد بعض مؤسسة فى اى مكان بالعالم ليس بها بعض التصرفات الشاذة لافراد منها والخروج عن القانون ولكن ستبقى الشرطة من المؤسسات الكبرى التى تعتبر مع الجيش اوى الدعائم لاستمرار دولة مصر
