أعلنت الحكومة المصرية في مايو الماضي انها بصدد فرض قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة وقدرت قيمتها بنسبة 10% من قيمة الأرباح، نص القانون أن المستثمرين المقيمين في مصر ستحتسب عليهم الأرباح الرأسمالية المحققة فقط في نهاية كل عام ميلادي لتطبق بعد ذلك ضريبة 10% على صافي الربح المحقق،أما إذا تكبد أى شخص خسائر فى أى سنة عند بيعه لأى ممتلكات خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون فترحل قيمة الخسائر وتخصم عند التثبت من الأرباح الخاضعة للضريبة عن السنة التى تليها على أنه لا يجوز ترحيل تلك الخسائر لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد نهاية السنة التى حدثت فيها الخسائر ، و10 آلاف جنيه حد إعفاء للأشخاص العاديين، والشركات القابضة الضريبة ستكون 5% على توزيعات الأرباح. أما بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، سيتم إخضاعهم لنفس الضريبة البالغة 10% ولكن آلية التحصيل ستعتمد على خصم نسبة 6 %على كل عمليات البيع التي ينتج عنها ربح رأسمالي محقق، و تحتجز من حساب العميل إلى حين تسوية الموقف النهائي في نهاية كل سنة ميلادية. فاجأتنا الحكومة امس بإلغاء نص القانون بعد تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء انه تقرر تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين، كما أشار دكتور هاني قدري وزير المالية إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية، فإن هذا وقت غير مناسب والسياسات ما تزال فى مرحلة النقاش والدراسة، وأحد الأشخاص الذين تم التشاور معهم سرب هذا الحوار، مما أضر بالأسواق الاقتصادية. ليست المرة الأولى التي تتراجع فيها الحكومة المصرية عن فرض ضرائب علي أرباح البورصة فقد سبقتها بمحاولتين في عامي 2011 و 2012 لكنها تراجعت بسبب الظروف الاقتصادية والحاجة الي مستثمرين. ففكرة فرض ضريبة علي ارباح البورصة ليست بدعة مصرية اذا عرفنا انها مطبقة في كثير من البلدان الأخرى وبمعدل اعلي. ولك أن تعرف أن قيمة الضريبة الرأسمالية في دولة نامية مثل الهند 15% فيما تصل في دولة صناعية مثل المانيا الي 25% بينما تتعدى 30% في الفلبين. استعاضة الدولة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بفرض "ضريبة سندوتشات الفول والطعمية" التي تقدمت بها الغرفة التجارية بعد دراسة لمصلحة الضرائب وقدرت الضريبة 22% لأرباح الطرشي و 15%.لأرباح الطعمية. وفي دولة تسيطر فيها الطبقة الغنية على عناصر الإنتاج وهذا هو مصدر غناها، في حين تقدم الطبقة الفقيرة عنصر العمل مقابل اجور محدودة لا تمكنها من تأمين حاجاتها الأساسية، مما يولد لديها مشاكل اجتماعية تؤثر على المجتمع برمته، وبدلا من ان تعمل الدولة علي التدخل من اجل اعادة توزيع الدخل وذلك عن طريق فرض ضرائب بمعدلات مرتفعة على الطبقة الغنية، واعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة، لجأت الي فرض الضرائب علي الباعة والكادحين، في حين خفضت نسبة الضرائب علي الطبقة الغنية 5% العام الماضي.
