الدكتور / محمد مسعد اليمانى أدت المشاكل الإجتماعية المعاصرة من بطالة وتدنى مستوى الدخول الى سعى الدولة إلى إتخاذ التدابير اللازمة والتى من شأنها الحد من تلك المشاكل وذلك بخلق فرص عمل لأبناء الوطن, ومساهمة من الشركات الوطنية فى التخفيف من حدة تلك المشكلة فقد سعت الى البحث عن فرص إستثمارية جديدة ووضع إستراتيجيات من شأنها دفع عجلة النمو والتوسع فى المدى القريب مع التخطيط بشأن مستقبلها الاقتصادي فيما يختص بالبقاء والقدرة على المنافسة، والبحث عن تحقيق التركيز الاقتصادي لمواجهة تلك المتغيرات، حتى أصبح الاقتصاد الحديث يتميز بظاهرة التركيز الاقتصادي. ونحن هنا بصدد مناقشة إستراتيجيات الاندماج بين الشركات , ولكن من وجهة نظر المالك الواحد سواء كان هذا المالك مؤسسة فردية أو شركة ( شخصية إعتبارية ). وعليه , فإننا نسعى من خلال تلك المقالة الى إبراز ملامح الاندماج والتكامل الإقتصادى بين شركات المجموعة الواحدة ( الشركة القابضة ) بما يحقق تكامل العمليات بين الشركات الزميلة . وقد أفردت الكثير من أدبيات الإدارة والإقتصاد الحديث عن الاندماج ولكن من وجهة النظر التعددية القائمة على الدمج بين الكيانات سواء بشكل إندماج أفقى يقوم بين الشركات متجانسة الانشطة وذلك بهدف التوسع والنمو والسيطرة أو إحتكار السوق أو ذلك الإندماج القائم على الإندماج الرأسى القائم بين الشركات متكاملة الأنشطة مثل شركات البترول ( البحث والتطوير – الأستكشاف والاستخراج – التصنيع – التوزيع ) أو الاندماج القائم على التنوع فى الأنشطة بهدف التوسع الجغرافى والنشاطى . والمتتبع للشركات العائلية الكبرى أو تلك المساهمة المطروح أسهمها بالبورصة يرى أنه قدد تتواجد داخل تلك الكيانات الإقتصادية العملاقة ألعديد من الشركات متشابهة أو متجانسة الأنشطة والتى بتكاملها إقتصاديا يمكن لها أن تستحوذ على نسبة عالية من الحصة السوقية ولكن نظرا للمشاكل القانونية التى قد تعترض عمليات الاندماج القانونى لتلك الشركات , فإنها تكون بمعزل عن الاندماج والتكامل الاقتصادى الذى يعزز من قدرتها على النمو والصمود والمنافسة . لذا فإننا نرى أن من الركائز الرئيسية التى يمكن أن يعول عليها فى عمليات التركيز الإقتصادى هو الإعتماد على ما أسميناه بالإندماج الهيكلى والتكامل الإقتصادى بغرض تعزيز التنافسية . و يقوم الإندماج الهيكلى والتكامل الإقتصادى على فكرة مفادها إدماج الهياكل التنظيمية للشركات المتجانسة ومتشابهة الأنشطة داخل الشركة القابضة دون الإندماج القانونى مع الإحتفاظ بالشخصية المعنوية لكل شركة , حيث ستتوحد الجهود التشغيلية , التمويلية , التسويقية , اللوجستية , المالية والإدارية لتلك الشركات بما يضمن لها القدرة على زيادة النمو , المنافسة و الصمود وذلك تحت مظلة واحدة للإدارة , مع التكامل الإقتصادى فى نواحى : 1- التنسيق بين مختلف السياسات المالية والتجارية والإنتاجية بهدف تحقيق معدل نمو مرتفع. 2- التخصص وتقسيم العمل. 3-علاج الشركات المتعثرة والنهوض بها . 4- خفض النفقات من خلال توحيد الجهود . 5- إكتساب تكنولوجيا ومعلومات جديدة . 6- خفض مستويات المخاطرة ( المالية – التشغيلية ) من تحسن مستويات السيولة والموقف الإئتمانى. 7- تركيز الإستثمارات فى وجهات محددة تمتلك فيها تلك الشركات الخبرة والقدرة على المنافسة . وتظهر أهمية الإندماج الهيكلى والتكامل الإقتصادى من المشاهدات اليومية, حيث أن الامكانيات ورؤوس الأموال والجهود المشتتة تكون غير قادرة على تحقيق الأهداف الكبيرة للشركات، لذلك تبدو أهمية الاندماج الهيكلى دون القانونى في تحقيقه للأهداف التالية : • توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات المعنية بالاندماج. • تحسين الموقف الائتمانى والثقة لدى العملاء والبنوك. • توحيد الأفكار والإتجاهات وخطط المستقبل. • التكامل فى العمليات بهدف توحيد المصالح. • القدرة على المنافسة. • فتح أسواق جديدة. • توفير الأيدي العاملة الماهرة . • جودة الانتاج وخفض النفقات بالإعتماد على الوفورات الإقتصادية. • تحسين المراكز المالية للشركات المتعثرة. • الإستثمار فى أنشطة متجانسة جديدة . • تقوية وتعزيز القدرات التنافسية للشركة الأم بما يمكنها من التصدي والصمود والمحافظة على أسواقها الداخلية والخارجية وفتح أسواق جديدة. ومن هنا يمكن لتلك الشركات والوحدات الإقتصادية أن تسلك آلية من شأنها إتمام عمليات الدمج بصورة ميسرة من خلال توحيد وتكامل العمليات بالنسبة للأنشطة والإدارات التالية : 1- المشتريات 2- العمليات اللوجستية ( المخازن – المستودعات – النقل ) 3- التشغيل والعمليات 4- الموارد البشرية 5- الشئون الإدارية 6- علاقات العملاء 7- المالية ( الموازنات – التكاليف – الحسابات ) 8- التدريب والتعليم المستمر 9- التخطيط والمتابعة 10- المراجعة الداخلية 11- الدعم الفنى 12- التسويق ويتم إعادة هيكلة إدارة التشغيل والعمليات لتشمل الأنشطة المتشابهة والمتجانسة والتى بتكاملها تتحق أهداف الاندماج الهيكلى . وعليه , فإن الشركة القابضة ستكون على ثقة بأن الإستراتيجيات والسياسات التى تضعها اليوم ستمكنها من تحقيق النمو المستدام على المدى البعيد وستمكنها من التعامل بفعالية مع تحديات السوق فى الفترات المقبلة بما يمكنها من ضمان زيادة القدرة على المنافسة والربحية , وتظل المشروعات والإستثمارات الجديدة والقدرة على النمو والتوسع مستقبلا مؤشرات مهمة لقياس آدائها ..
