يغير اندماج بنك الاستثمار بلتون وشركة بايونيرز القابضة خريطة ترتيب اللاعبين الكبار فى السوق المحلية. أعلن كل من بلتون وبايونيرز، وهما من أكبر عشر شركات تعمل فى مجال الخدمات المالية فى مصر، قبل عدة أيام موافقة مجلسى إداراتيهما على اندماجهما، عبر زيادة رأسمال بايونيرز بنحو 100 مليون سهم بعلاوة إصدار سيتم تحديدها ومبادلة الأسهم مع حاملى أسهم شركة بلتون المالية. وهو ما يعنى أن حصة بلتون فى رأسمال بايونيرز ستكون نحو 17% تقريبا بعد إتمام عملية الاندماج. ويرى خبراء سوق المال أن هذه الخطوة تعمل على خلق كيان كبير سيتصدر قائمة اللاعبين الرئيسيين فى السوق المحلية، وقال نبيل فرحات العضو المنتدب لشركة كايروكابيتال، إن اندماج البنكين سيمكنهما من أخذ مكانة المجموعة المالية هيرمس فى تصدرها لقائمة أكبر الشركات العاملة فى السوق، خاصة على صعيد السمسرة فى الأوراق المالية. «إن هذه الخطوة تعد سبيلا إلى تكوين أكبر بنك استثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستفيدا من أوجه القوى المتوفرة للطرفين فى وقت واحد»، كما قال علاء سبع، العضو المنتدب لبلتون فى بيان الإعلان عن موافقة مجلس إدارته على الاندماج، وأضاف فرحات «الحقيقة أن الشركتين من الكبار بالفعل، وهو ما يعنى أن اندماجهما سيجعلهما كبارا جدا». وقد اعتادت المجموعة المالية هيرمس التى نتجت عن اندماج شركتى هيرمس والمجموعة المالية خلال السنوات الأخيرة، احتلال المرتبة الأولى فى السوق من ناحية قيمة التعاملات. وحافظت المجموعة على المركز الأول حتى الأشهر التسعة الأولى من 2009، حيث بلغت قيمة تعاملاتها 51.32 مليار جنيه وحصتها السوقية 10.58%. واحتلت بلتون المركز الثانى، واستحوذت على 8.96% بقيمة تعاملات بلغت 43.454 مليار جنيه، وجاءت بايونيرز فى المركز الثالث بنسبة 6.02% كحصة سوقية، وقيمة تداول بلغت 29.203 مليار جنيه. وأضاف فرحات أن الشركتين تمتلكان فروعا فى دول مختلفة، وهذا سيمكن كل واحدة من الاستفادة من الأخرى، كما سيدعم قوتهما التنافسية، حيث إن الاتجاه فى دول العالم المختلفة والمنطقة هو التركيز على خلق كيانات عملاقة «تستطيع أن تكتسح وتسيطر»، حسب تعبيره، واتفق مع وجهة النظر تلك، منصف مرسى نائب رئيس قسم البحوث فى شركة رسملة للاستثمار. وتدير بلتون أصولا تبلغ قيمتها 28.7 مليار جنيه، وتتبعها نحو 11 شركة، منها 6 شركات فى مصر، 2 منها للسمسرة فى الأوراق المالية، والباقيات لإدارة الأصول والبحوث وبنوك الاستثمار، إضافة إلى بلتون المالية فى الرياض، والسمسرة فى الأوراق المالية فى دبى، وبلتون فايننشال فى قطر، وفى ليبيا، وشركة أخرى فى نيويورك فى أمريكا. وتنتشر بايونيرز فى بعض الدول التى توجد فيها بلتون ودولا أخرى لا توجد فيها، ووفقا لخريطة استثمارات كل من الشركتين التى أعدت بمناسبة الاندماج، فإن بايونيرز تمتلك 6 شركات أيضا فى السوق المصرية، تركز بصفة أساسية على السمسرة فى الأوراق المالية، إضافة إلى دبى التى احتلت 3% من حجم تعاملات سوقها فى الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى، والسعودية التى استحوذت على 0.19% من تعاملات سوقها فى أكتوبر الماضى، إضافة إلى سوريا التى دخلتها قبل أن تبدأ البورصة العمل. ويرى مرسى أن الاندماج لن يؤدى إلى التكامل فحسب على أساس الوجود فى الدول المختلفة فى المنطقة، ولكن سيعمل على التكامل بين الأنشطة التى تمارسها كل منهما فى سوق الأوراق المالية. فبلتون تمتلك إدارة الأصول كما أنها تستحوذ على النسبة الأكبر من العملاء من المؤسسات والأجانب، إضافة إلى أن لديها شركة بحوث (وفقا لخريطة الاستثمارات تغطى هذه الشركة 55 شركة متداولة فى السوق المحلية والإقليمية، تتناولها بالبحث والتحليل وعرض النتائج)، فى حين أن بايونيرز لا تمتلك شركة بحوث، وتتميز بأن لديها أكبر شبكة من العملاء الأفراد (لديها نحو 90 ألف مستثمر، وفقا لما قاله منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة الشركة فى المؤتمر الصحفى المشترك عقدته الشركتان الأسبوع الماضى). ولكن حمدى مهران رئيس الشركة المصرية الخليجية للاستثمار فى الأوراق المالية يرى أن تميز الكيان بعد الاندماج سيظل مرهونا بطريقة الإدارة وكيفية التعامل بينهما بيسر، وقال فرحات إنه وفقا لما أعلناه فإنهما سينتهجان أسلوبا فى الإدارة يضاعف من القيمة المضافة لكليهما، ويحميهما من الترهل الذى يصيب إدارات الكيانات العملاقة فى الدول المتقدمة والتى تعانى منه إلى حد كبير. ومن المعروف أن كثير من المؤسسات العملاقة فى أوروبا وأمريكا، التى تتجاوز أصولها عشرات المليارات من الدولارات تواجه فى الفترة الأخيرة أزمات متكررة بسبب كبر حجمها وصعوبة الإمساك بكل عناصرها المغرقة فى التفاصيل، وهو ما أدى إلى معاناة بالتبعية بين نسبة من عملائها، لذلك بدأ عدد منهم يتجه نحو المؤسسات الصغيرة. وكان الشريكان قد أعلنا فى المؤتمر الصحفى أن إدارة كل منهما ستظل كما هى منفصلة عن الأخرى، وكان الجمال قد أشار فى فى تصريحات سابقة خاصة ل«الشروق» إلى أنه سيتم تكوين شركة قابضة تمتلك الشركتين، وإن كان فرحات يستبعد استمرار هذا الانفصال الإدارى مدة طويلة، «فليس منطقيا أن يكون هناك اندماج، ومعه انفصال فى الإدارة»، حسب تعبيره. وأضاف مرسى أن كل شركة ستستفيد من الأخرى «وبصورة مبدئية» فى تنمية باقى قطاعات الخدمات المالية لديها، فبايونيرز يمكن أن تحصل على خبرة بلتون فى إدارة الأصول، فى حين أن بلتون يمكن أن تستفيد من خبرة بايونيرز فى التعامل مع المستثمرين الأفراد. وتثير الخطوة تساؤلا حول مدى قدرة هذا الاندماج على تشجيع الشركات الصغيرة فى تجمع عدد منها تحت كيان واحد، وهو المطلب الذى كرره خبراء السوق مرارا، خاصة أن نسبة كبيرة من الشركات العاملة فى السوق صغيرة وتتميز بمحدودية قدراتها التشغيلية، وقد أدى رفع الجهات المشرعة للحد الأدنى لرأسمال الشركة التى ترغب فى أن تستمر فى السوق قبل نحو 3 سنوات إلى 5 ملايين جنيه إلى حالة من الارتباك بينها، وقال فرحات: إن اندماج تلك الشركات كل مجموعة فى كيان واحد سيعزز قدرتها التنافسية، «والصغير دون اندماج سيظل صغيرا ولن يكبر أبدا»، حسب تعبيره. لكن يرفض مهران هذا المنطق، وقال إن السوق ستظل بحاجة إلى وجود شركات صغيرة مثل الموجودة حاليا، لخدمة صغار المستثمرين، «الشركات الصغيرة تصل إلى المستثمر الصغير أسهل وهو يستطيع التعامل معها بشكل أيسر». وإن كان هناك إجماع من الخبراء على أن وجود كيانات كبيرة مثل بلتون بايونيرز، والمجموعة المالية هيرمس، ينعكس إيجابا على السوق عامة، إلا أن تطويره يحتاج إلى عوامل أخرى كثيرة، كما قال فرحات الذى يرى أن تلك العوامل تساعد على زيادة عمق السوق مثل زيادة السيولة ووعى المستثمرين. مشيرا إلى أن توسع السوق ونمو حجمها وزيادة الوعى، كلها عناصر يمكن أن تدفع الجهات التشريعية إلى تبنى أدوات استثمارية مختلفة مثل ما يحدث فى دول العالم المتقدم وفى مقدمة ذلك آلية الاقتراض من أجل البيع التى تأجلت عدة مرات، إضافة إلى عمل أسواق للمشتقات والخيارات وغيرها. ما هى الخدمات المالية؟ تتنوع الخدمات المالية وتتفرع إلى عدة اتجاهات، وكلما نجحت الشركة العاملة فى هذا المجال فى تقديم أكبر قدر ممكن من هذه الخدمات فإن ذلك كفيل بدفعها فى مقدمة الصفوف فى سوق المال، وينتشر بعضها فى مصر والبعض الآخر لم يدخل بعد، وتعتبر السمسرة فى الأوراق المالية الأكثر شيوعا فى مصر، تليها إدارة الأصول بشقيها من محافظ وصناديق استثمار. ثم يأتى دور إدارة الطروحات من الشركات التى ترغب فى زيادة رأسمالها عبر طرح حصة من رأسمالها فى البورصة، إضافة إلى ترويج الاكتتابات الخاصة، وعادة ما يطلق على الشركات التى تقدم مثل هذه الخدمات إضافة إلى البحوث التحليلية للشركات المقيدة فى البورصة بنوك استثمار. السمسرة فى الأوراق المالية تتعامل شركات السمسرة مباشرة مع المستثمرين من الأفراد، حيث يقوم المنفذ أو السمسار بتنفيذ أوامر هذا المستثمر من بيع أو شراء للأسهم فى البورصة، ويجب أن يسبق عملية استثمار الأفراد فى البورصة حصول هذا المستثمر على ما يسمى بالكود من خلال شركة السمسرة، ويوجد نحو 150 شركة سمسرة فى الأوراق المالية فى مصر، وأشهرها المجموعة المالية وهيرمس وبايونيرز وبلتون وبريم وإتش سى والتجارى الدولى للسمسرة والعربية أون لاين، والنعيم، وفاروس، وعادة ما تحتل تلك المجموعة المراتب الأولى فى حجم التعاملات فى السوق المصرية. وقد تقلص عددها إلى النصف تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب القواعد المختلفة التى أقرتها الجهات التشريعية التى تهدف إلى تطوير السوق مثل الحد الأدنى لرأسمال الشركة الذى يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه، وكانت قبل إقرار هذه القاعدة قبل نحو 3 سنوات، توجد شركات لا يزيد رأسمالها على 100 ألف جنيه، يضاف إلى تلك العناصر قواعد الحوكمة التى تشدد الرقابة على شركات السمسرة. وحاليا لا تتعامل شركات السمسرة إلا مع الأسهم، وكانت قبل إقرار نظام المتعاملين الرئيسيين الخاص بسوق السندات فى نهاية عام 2007 الذى حصر تعاملاتها فى السوق الأولية بين البنوك الحاصلة على ترخيص المتعامل الرئيسى، تتعامل على السندات وتقوم بتنفيذ عمليات شرائها وبيعها لصالح المستثمر. إدارة الأصول وتنقسم تلك الإدارة إلى شقين، هما إدارة محافظ للمستثمرين من الأفراد أصحاب الملاءة المالية الكبيرة، أو محافظ استثمارية للشركات والمؤسسات، حيث تستثمر بعض الشركات (أيا إن كان نشاطها) بعض من فوائضها المالية فى سوق الأوراق المالية، ويسمى الشخص الذى يدير المحفظة مدير استثمار وليس سمسارا. ومدير الاستثمار أيضا هو الذى يدير الصندوق، وصندوق الاستثمار عبارة عن آلية استثمارية تناسب صغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الوقت أو الوعى الكافى للاستثمار المباشر فى سوق الأوراق المالية من خلال شركة السمسرة، حيث يحدد رأسمال الصندوق قبل طرحه، ويقسم إلى وثائق استثمار، وتشمل كل وثيقة جزءا من مجموعة الأصول التى سيقرر مدير الاستثمار وضع أموال الصندوق فيها، ويحق للمستثمر استرداد ثمن الوثيقة فى يوم محدد أسبوعيا. وتتنوع صناديق الاستثمار فى مصر ما بين الصناديق التى تستثمر فى الأسهم فقط، أو التى تستثمر فى أدوات الدخل الثابت فقط مثل السندات وأذون الخزانة، والنوع الثالث هو المتوازن الذى يقسم استثماراته ما بين النوعين السابقين. كما توجد أنواع من الصناديق تسمى صناديق الاستثمار المباشر، وهى لا تناسب صغار المستثمرين، ولكنها تعتمد على عدد محدود من المستثمرين الكبار، وعادة ما يكون استثماراتها لها مدة محددة. وكان حق تأسيس صناديق استثمار مقصورا على البنوك التجارية حتى عام 2007، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، وسمح للشركات بأن تأسس صناديق مثل البنوك. إدارة وترويج الطروحات تسعى الشركات فى الأنشطة المختلفة إلى حصول على تمويل عبر عدة وسائل مثل الإقتراض من البنوك أو إصدار سندات، أو يمكن أن تقوم بالتمويل عبر طرح حصة من أسهمها فى البورصة، أو قد تطرح حصة للاكتتاب الخاص، حيث تحدد عدد معين من المستثمرين وتخاطبهم برغبتها، وتقوم شركة الإدارة بإدارة هذا الطرح (ويسمى مدير الطرح أيضا المستشار المالى) سواء فى البورصة، والترويج له لدى المساهمين المستهدفين، ويعد إدارة بايونيرز لطرح مجموعة القلعة المرتقب الأشهر أخيرا. وقد تقوم شركة واحدة أو عدة شركات بإدارة الطرح، كما حدث فى إدارة طرح 20% من شركة المصرية للاتصالات فى عام 2005، حيث تكون كونسرتيوم من المجموعة المالية هيرمس، والبنك التجارى الدولى بقيادة كريدى سويس السويسرى.
