نفى مصدرعسكرى رفيع فى وزارة الدفاع الكويتية الاستعانة برجال الجيش فى تأمين استمرار العمل فى الجهات الحكومية التى سيضرب موظفوها عن العمل وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن الجيش لا يدخل فى أى حراكات أوجدالات سياسية مؤكدا أن الجيش لن ينزل إلى الشارع وقال أما الاعتصامات فهى من مهام وزارة الداخلية والحرس الوطنى من جانبها نفت مصادر فى الحرس الوطنى أن تكون هناك اوامر صدرت للقوات بالاستعداد وأن قوات الحرس الوطنى مستعدة متى طلبت وزارة الداخلية مساندتها فى مواجهة أى عمليات شغب تحدث أثناء الاعتصامات. وأكدت وزارة الداخلية أن جميع منتسبى الوزارة على أتم استعداد لتنفيذ اى مهام لانها زاخرة بالكفاءات التى تمكنها من القايم بمهامها لحفظ الأمن أو القيام بأى أعمال توكل اليهم. وتأتى هذه المواقف ردا حول تراجع الحكومة أمام التهديد بالإضراب في القطاع النفطي وإقرارها مطالب العاملين بهذا القطاع وقوله إن هذا الموقف لن يتكرر وانه جاء لعدم وجود حلول لديها لتسييرالقطاع في حال الإضراب خاصة ان الكلفة اليومية للإضراب كانت ستأتي باهظة جدا وتأكيده ان الحكومة لن تسمح بتكرار هذا السيناريو في أي قطاع آخر ولو اضطرت للاستعانة ببدائل بينها العاملون في وزارة الداخلية والجيش . يذكر أن 19 جهة حكومية وخاصة كويتية قد هددت القيام باضرابات أواعتصامات احتجاجا على تجاهل مطالبهم الخاصة بزيادات فى الرواتب او كوادر خاصة للعاملين بها اسوة بالعاملين فى المجال النفطى الذين وافق مجلس الوزراء على زيادة رواتبهم طبقا لرغباتهم.