أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قرارا بنقل تبعية قوات الحرس البلدي' شرطة القري' إلي وزارة الدفاع عقب إخفاق وزارة الداخلية في إيقاف الاعتصامات التي قام بها الآلاف من قوات الحرس البلدي منذ عدة شهور للتنديد برفض الحكومة تحقيق مطالبهم بتحسين رواتبهم وأحوالهم الاجتماعية. وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية أمس أن المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية ينص علي أن تشترك وزارتا الدفاع والداخلية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وإدماج قوات الحرس البلدي في وزارة الدفاع, علي أن يتم عمل محضر جرد بين الجانبين يتضمن قائمة اسمية للأفراد ومكان الوجود وجرد المعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف قوات الحرس البلدي, إضافة إلي أوضاع المنشآت الأساسية المخصصة للقوات. وكان الآلاف من شرطة الحرس البلدي قد قاموا في شهر مارس الماضي بالاعتصام أمام مقر مجلس النواب بوسط الجزائر العاصمة للتنديد برفض الحكومة تحقيق مطالبهم بتحسين رواتبهم وأحوالهم الاجتماعية. ودعا المعتصمون إلي عدم فض الاعتصام حتي تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية وبالخصوص بعد قرار الحكومة دمج هؤلاء إما في قوات الجيش أو كحراس أمنيين علي المؤسسات الرسمية. يذكر أن الجزائر أنشأت عام1994 فرق الحرس البلدي خصيصا والبالغ عددها حاليا93 ألفا لمحاربة الجماعات المسلحة في القري والجبال والمناطق المعزولة, وذلك لدعم قوات الجيش والدرك الوطني. في غضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الجزائرية والمئات من العاطلين عن العمل بمنطقة'سعيد عتبة' بولاية ورقلة الغنية بالبترول والغاز الطبيعي والواقعة علي بعد820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة. وذكرالموقع الإلكتروني لصحيفة' الوطن' الجزائرية أمس أن الاشتباكات بين الجانبين اندلعت إثر تدخل قوات مكافحة الشغب لفض اعتصام قام به المئات من الشباب العاطلين أمام مقر ولاية ورقلة منذ عدة أيام لمطالبة الحكومة بإيجاد فرص عمل لهم, مشيرة إلي أن المعتصمين قاموا برشق القوات بالحجارة كما قاموا بقطع الطرق بالعجلات المطاطية المشتعلة.
