قال مكرم محمد أحمد- النقيب الأسبق لنقابة الصحفيين, إن هناك التزام لحماية حرية الصحافة والإعلام وتوحيد المعايير التي تحكم جميع صفوف الإعلام بين العام والخاص، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع الاحتفاظ بحق التنافس وحق المواطن بإعلام مهني ونزيه يتفق مع معايير الجودة الإعلامية العالمية. وأضاف "مكرم" خلال المؤتمر الإعلامي الدولي بعنوان "مستقبل الإعلام في ظل التحولات المجتمعية الراهنة" المنعقد صباح اليوم السبت, بجامعة فاروس بالإسكندرية, أن الصحافة والإعلام بجميع صورهما يواجهان صعوبات جمة دون حلول جذرية سوى تقديم مسكنات. وأضاف "مكرم", ولكن الجديد أنه ما لم يتم مخاطبة هذه المشكلات بشجاعة وقوة، سيتم الوصول إلى حائط مسدود، غير قادر على تحقيق نهضة مصرية حقيقية يقوم على إعلاء العلم، وتجلي المسألة الصحيحة، وتحقق حكم القانون على الجميع، وتضمن حقوق المواطن على طرق ديمقراطي صحيح، يحترم حرية الرأي والتعبير، وأن الصحافة الإلكترونية والورقية تعاني من عجز مادي فاضح خاصة في تدني واضح في الجودة والمعايير الإعلامية، والتدخل المباشر من الخارج إلى داخل مؤسساتها، يقلل من استقلاليتها، ويجب محاسبة المسئولين عن ذلك. ولكن الصحافة القومية هي الوعاء الضخم الذي يضم العدد الأكبر من الصحفييين، فضلاً عن جذروها التاريخية في بناء الوعي المصري والعربي، وضمها عقول جديدة تقدم صحافة حية ونشيطة، وأن الصحافة الخاصة تتعلق بمشاكل بحقوق الصحفيين التي تكاد تكون مغيبة بسبب عقود إذعان، ودفع الصحفي لتأميناته وأن يقدم استقالة مسبقة تحرمه من كافة حقوقة، بإستثناء ذلك هناك أربعة صحف خاصة فقط تحترم حقوق العاملين بها تقدم نموذج صحافة محترمة ومستقلة وقدمت نجوم جدد في مجال الصحافة المصرية، كما تواجه المحطات الفضائية منافسة قوية وقطاع خاص همه الربح وخلط فاضح بين الأخبار والتحريض، أدى إلى غياب المهنية، وجعلها أحزاب معارضة أو أحزاب مؤيدة. وقال, إن مؤسسات المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين تحتاج بنية قانونية جديدة تنظم العلاقات بين المؤسسات في إطار احترام قواعد الدستور، وأن لجنة رئيس الوزراء بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين تحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة ومصالحة النفس، وأن كافة الاجتهدات مطلوبة لتحسين عمل هذه اللجنة.
