أكد محللون أن لدى مصر خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولي ليساعدها في الحصول على ما يصل إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية شاملة ومحتومة، لكن يبدو أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تأجيل الأمر لتجنب اللوم على طلب أموال من مؤسسة أجنبية أثناء إدارته شؤون البلاد. ويقول اقتصاديون إن برنامج تمويل قيمته ثلاثة مليارات دولار، كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع صندوق النقد الدولي ثم رفضته في يونيو، قد لا يكون كافيا الآن لإدارة خفض محكوم في قيمة العملة والسيطرة على عجز الميزانية. ومما يضيف إلى متاعب الاقتصاد الذي أنهكته أشهر من الاضطرابات والعنف أن مؤسسة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة الأسبوع الماضي وحذرت من أن البلاد قد تكون مقبلة على خفض آخر بسبب الضبابية السياسية. وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس: هذا لا يكفي لأنه حين جرى التفاوض على ثلاثة مليارات دولار في يونيو كان الوضع مختلفا جداً. وأشار وزيران تسلما حقيبة المالية أثناء العملية الانتقالية في مصر، وكلاهما الآن خارج المنصب، إضافة إلى وزيرة التخطيط التي مازالت في منصبها، ورئيس الوزراء الجديد، جميعاً، إلى أن مصر تدرس أو تحتاج مساعدة من صندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، الذي كان رئيسا للوزراء أيضاً في التسعينات حين كانت مصر تنفذ برنامجا لصندوق النقد، إن الحكومة لن توافق على قرض من صندوق النقد حتى تصبح صورة الميزانية أكثر وضوحا. لكنه قال ان الضرورة قد تقتضي ذلك. ويترنح الاقتصاد المصري منذ أن تسببت الانتفاضة في خروج السائحين والمستثمرين. ويقول بعض الاقتصاديين انه اذا لم تحصل مصر على تمويل خارجي قريبا فقد تواجه أزمة عملة وأزمة ميزانية في الربع الأول من 2012. ويقول اقتصاديون إن المشكلات السياسية والاقتصادية تفاقمت منذ أن رفضت مصر قرض صندوق النقد في يونيو. وقال هيرش انه اذا نفذت الحكومة خفضاً محكوماً لقيمة الجنيه بدعم من تمويل صندوق النقد فإن الجنيه سيتراجع إلى 6.50 جنيه للدولار بنهاية يونيو من 6.01 جنيه في الوقت الراهن، لكن إذا كان الانخفاض خارج السيطرة فقد يصل الى ثمانية جنيهات للدولار. وسينعكس ضعف الجنيه في ارتفاع التضخم بما في ذلك ارتفاع أسعار واردات المواد الغذائية الأساسية مثل الشاي والسكر، والذي سيؤثر بشدة في محدودي الدخل..
