"عيد اللحمة"..هذا ما يطلقه البعض على عيد الأضحى، حيث قد لا يتذوق الفقراء طعم اللحمة إلا فيه، وحيث يوسع المقتدر على أهل بيته فيه فيذبح الأضحية، فيأكل منها ويطعم الفقير، وفي استقبال أول عيد أضحى بعد الثورة، يصرخ الناس من ارتفاع أسعار اللحوم التي تفوق حدود ميزانياتهم، متهمين التجار بالجشع والاستغلال، فيما يتبرأ التجار مما هو منسوب إليهم من اتهامات، موقع أخبار مصر حاول أن يصل للحقيقة وتحدث مع كافة الأطراف، وإليكم التفاصيل: تقول إحدى السيدات، وهي ربة منزل، أنهم كانوا يذبحون ولكن هذا العام، فلن يذبحوا، لأن سعر الخروف يتراوح بين 1500 و2000 جنيه، وسيكتفون بشراء بضعة كيلوات من اللحم . وتقول سيدة أخرى، موظفة، لم نعد نشتري اللحم إلا في المناسبات، وتعودت أنا وأسرتي على ذلك، لأن راتبي أنا وزوجي يكاد يكفي إحتياجاتنا الأساسية ، فمن أين لنا أن نشتري كيلو اللحم ب70 جنيها ! ولكننا ندخر لنستطيع ذلك في المناسبات، وطبعا عيد الأضحى. أما هذا الرجل فيصيح قائلا:" حرام على الجزارين والتجار اللي بيعملوه فينا ده، علشان هم يكسبوا آلاف وملايين يحرموا الشعب الغلبان ده من طعم اللحمة ..أنا ولادي قربوا ينسوا طعمها..يرضي مين ده أنا مش عارف..بس لازم يكون فيه حل تعمله الحكومة علشان الناس تقدر تعيش". أما الأستاذ محمد وهبة، رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية، فيؤكد أن الذي يؤثر في أسعار اللحوم هو مجموعة عوامل وليس الجزار بمفرده، كما يعتقد البعض. وأوضح وهبة أن من بين هذه العوامل؛ أسعار العلف الذي يتم تقديمه للحيوان، والذي يتكون من مجموعة مكونات أبرزها الذرة الصفراء والردة، وعلى سبيل المثال، نجد أن طن الذرة الصفراء قد زاد من 1600 جنيه إلى 2300 جنيه، وأيضا إرتفعت قيمة طن الردة من 1650 جنيه لتصل إلى 2000 جنيه للطن. مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تخضع للعرض والطلب، وفقا لحالة السوق، ونتيجة لقلة الطلب الآن على اللحوم مقارنة بما سبق، نظرا لسوء الأحوال الاقتصادية، مع ثبات الإنتاج نسبيا، فإن الأسعار لم تتحرك كثيرا، كما قل الاستيراد فوصل إلى 400 طن بالسنة بعدما كان يتراوح بين 600 إلى 650 طن بالسنة. وعن الأسعار الحالية للحوم، قال وهبة إن سعر الكيلو الكندوز المشفي بدون عظم أو دهن يتراوح بين 55 إلى 70 جنيه ، سواء كان كندوز جاموسي شمبري، أو كندوز بقري، أما الضأن فسعر الكيلو للخروف الصاحي 32 جنيها ، أما المذبوح فيتراوح سعر الكيلو فيه بين 60 و 70 جنيه، أما اللحم الجملي، فله الزبون الذي يطلبه، ويتراوح سعر الكيلو فيه بين 35 جنيها للصومالي، و45 للبلدي. أما عن اللحم البتلو، فيطالب رئيس شعبة الجزارين، الحكومة بإصدار قرار بمنع ذبح البتلو، حتى يستقر سوق اللحوم ونستغني عن الاستيراد، وتنخفض أسعار اللحمة، كما طالب بإعادة إحياء مشروع تسمين البتلو الذي كان معمولا به منذ أواخر الثمانينات وحتى 1995، وكان برعاية وزارتي الزراعة والتموين، إلا أن المنتفعين وأصحاب المصلحة هم الذين قضوا على المشروع وأوقفوه. أما الأستاذ أحمد طارق، أمين عام رابطة مستوردي اللحوم المجمدة، فأكد أن نسبة اللحوم المجمدة التي يتم إستيرادها لم تتغير، وإنما هي في المعدل الطبيعي لها، والذي يبلغ 240 ألف طن سنويا. وعن أكثر الدول تصديرا للحوم المجمدة لمصر، أفاد طارق بأن البرازيل تحتل الصدارة في تصدير اللحم البقري بنسبة 50 بالمائة، تليها الهند التي تصدر لنا اللحم الجاموسي بنسبة تتراوح بين 30 – 40 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتشترك في تصديرها لنا عدة دول هي: أمريكا، أستراليا، ونيوزيلندا. ومن السودان والصومال وإثيوبيا نستورد اللحوم المجردة، إلي هي أقرب للطازجة من المجمدة، وهي عبارة عن العجول التي تأتي حية، ثم يتم ذبحها في المنافذ عند الحدود. ويضيف طارق أن أسعار اللحوم المجمدة حدث بها إنخفاض طفيف، حيث كان سعر الكيلو يتراوح بين 28 – 32 جنيه ووصل الآن إلى ما بين 23 – 26 جنيه للكيلو. وحول صلاحية هذه اللحوم وجودتها، يقول أحمد طارق، إن إستيراد اللحوم يخضع لمواصفات قياسية يشترك في وضعها عدة جهات مثل وزارة الزراعة ،ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، وأساتذة من معهد التغذية وغيرهم. كما يشرف على تنفيذ وتحقق تلك المواصفات أيضا جهات عديدة مثل وزارة الصحة والحجر البيطري والميناء وغيرهم، كما أن بطاقة البيانات التي يكون فيها تاريخ الصلاحية تكون داخل وخارج العبوة بشكل يصعب إنتزاعه أو تغييره. أما الدور الرقابي والمتابعة، فينقسم بين أجهزة الرقابة التموينية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأيضا جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، وعن هذا الدور، تقول المهندسة عنان هلال، رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس جمعية حماية المستهلك، لقد أعددنا نشرة لتوعية المستهلك تتضمن تعليمات ونصائح يجب على المواطن إتباعها عند شرائه للحوم، تبدأ من اختياره للمكان الذي يشتري منه، ثم مواصفات الخروف السليم إذا كان سيشتري خروفا للأضحية، وأيضا مواصفات اللحم الصحي، بالإضافة لمتوسط الأسعار. وأضافت المهندسة عنان، أن هناك خطوطا تليفونية للجهاز وللجمعية وأيضا لوزارة التضامن الاجتماعي يتم الاتصال بها عند مواجهة أي مشكلة، أو للتبليغ عن أي مخالفة، حيث يتم التحرك على الفور للتحقيق في الواقعة.
