كلف مرسي الجيش بالمحافظة على الأمن وحماية المؤسسات خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وشهد يوم الاحد اصدار قرارين رئاسيين، ألغى في احدهما برنامج الحكومة المتعلق بتعديل قانون الضرائب واعطى الثاني ضباط وصف الضباط بالجيش المصري حق الضبطية القضائية خلال عملهم في تأمين المباني والمنشآت ولجان الاقتراع خلال عملية الاستفتاء. وتقول مصادرنا إن هذه الخطوة ستزيد المخاوف من عودة مصر الى الحكم العسكري. ويحاول مرسي تهدئة الاحتجاجات المتواصلة في الشارع المصري إثر اصداره اعلانا دستوريا منح نفسه فيه سلطات واسعة، دون أن يؤجل مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترفضه المعارضة والمقرر في 15 من هذا الشهر. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب المدنية المعارضة في مصر، رفضها للاستفتاء. ودعا قادة المعارضة إلى مظاهرات حاشدة الثلاثاء لرفض الاستفتاء والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي. ووصفت جبهة الانقاذ الإصرار على إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد بأنه "مغامرة بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة". ومن جانبها أعلنت الاحزاب والجماعات الاسلامية انها ستخرج بمظاهرات مقابلة، الأمر الذي يثير المزيد من القلق بشأن حصول مواجهات واشتباكات دموية في شوارع العاصمة المصرية. "الضبطية القضائية" تتولى قوة عسكرية مجهزة بالدبابات حماية القصر الرئاسي في القاهرة. وتضمن القانون الذي اصدره الرئيس المصري الاحد ثلاث مواد أشارت الاولى إلى أن القوات المسلحة تدعم "أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور". واعطت المادة لوزير الدفاع حق تحديد "المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها". ومنحت المادة الثانية من القانون "لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشئات الحيوية بالدولة، كل فى الدائرة التى كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائى، والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وأمناء الشرطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروط والضوابط المقررة فى قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها". وشددت المادة الثالثة على منح "ضباط وضباط صف القوات المسلحة لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية". وتعني الضبطية القضائية ان لرجال القوات المسلحة المصرية صلاحية توقيف أى فرد يشتبه في ارتكابه جرائم من شأنها التأثير على سلامة الاستفتاء على الدستور، ومواجهة أى أعمال شغب أو بلطجة قد تشهدها لجان الاستفتاء. الغاء التعديلات الضريبية وبرر الرئيس المصري قراره بالغاء برنامج الحكومة لتعديل قانون الضرائب بمتابعته لما "ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين". وكانت الحكومة المصرية قد قامت بإجراء تعديلات في قانون الضرائب وأصدرته بقانون من رئاسة الجمهورية، تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، أهمها حديد التسليح، والسجائر والمشروبات الكحولية والغازية، إضافة إلى أسعار الكهرباء والغاز ورسوم تراخيص سيارات الركاب وتسيير النقل.
